أكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري مسئول الشئون القانونية في المجلس أن هناك العديد من البنود التي تم تعديلها في قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري. بناء علي حوار مطول مع كل القوي السياسية مع الأخذ في الاعتبار دستورية المواد التي تم اصدارها وكذلك المصلحة العامة للدولة وما يقتضيه الأمر من ترسيخ لمبادئ الديمقراطية والحرية والعدالة بين كل طوائف والقوي السياسية والمواطنين. وقال إن المجلس العسكري يسعي لتسليم السلطة في أقرب وقت وانتهاء من كل الانتخابات بدءا من شهر سبتمبر وفي ضوء ذلك ستبدأ الإجراءات في شهر سبتمبر بتحديد جدول زمني محدد لكل الخطوات اللاحقة للسماح للاحزاب بعمل ارضية لها في الشارع المصري وبناء علي الحركة القضائية التي تصدر عادة في شهر أكتوبر من كل عام وسيتم إصدار إعلان بتوقيت الانتخاب في أول شهر سبتمبر علي ثلاثة مراحل وتستغرق نحو شهرين حيث سيكون بين المرحلة والأخري15 يوما والإعادة ستكون علي الفردي فقط وستكون انتخابات مجلسي الشعب والشوري مرة واحدة ونحن سنراهن العالم كله بان تجري انتخابات حرة وشفافة ونهيب بكل طوائف الشعب عدم محاولة انتهاك أمن وسلامة البلاد والقوات المسلحة بشكل خاص. وأكد اللواء ممدوح شاهين أن القوات المسلحة بذلت جهودا كبيرة لتعديل اللوائح السياسية وتحقيق الانتخابات الحرة النزيهة لدعم المعارضة والاحزاب. وقال اللواء ممدوح شاهين إنه تمت دراسة كل النظم الانتخابية المتاحة وتم الانتهاء إلي الأخذ بنظام القائمة المغلقة بنسبة50% ويسمح للاحزاب بالترشيح علي الفردي ايضا, وقال إن مجلس الشعب سيتألف من504 أعضاء نصفهم من الفلاحين والعمال و10 معينون بقرار من المجلس العسكري و252 بالفردي ومثلهم بالقائمة ولابد أن تتساوي النسب فيما بينهما علي مستوي المحافظة. وقال إن محافظات الجمهورية ستقسم إلي120 دائرة للفردي و58 دائرة للقائمة وسيصدر خلال اسبوعين قانون الدوائر الانتخابية ويمكن التحالف بين أكثر من حزب في قائمة واحدة ولا يسمح لأي عضو لتحويل صفته خلال الدورة البرلمانية لعدم الاخلال بنسبة العمال والفلاحين. وقال اللواء ممدوح شاهين إن هناك العديد من التيسيرات وضعت في القانون الجديد حيث تم عمل تيسير للشباب بتخفيض السن إلي25 سنة بدلا من30 سنة في مشروع القانون السابق, وقال إن اللجان القضائية ستتلقي قوائم الحزب من شخص واحد فقط وليس من المرشحين كما كان في السابق وكل عضو سيحصل علي قرص مدمج باسماء الاعضاء في الدائرة الواحدة مقابل200 جنيه لكل مرشح كما ستتم مراجعة كل الجداول الانتخابية من لجان قضائية وتم إلغاء جميع اللجان الإدارية والشرطة والمسئولين السابقين من لجان الجداول الانتخابية. وقال إن المرشح الفردي سينجح من خلال أعلي الاصوات أو الإعادة بين أعلي4 اعضاء إن لم يحصل العضو علي50% زائد واحد وحول نظام القائمة قال اللواء ممدوح شاهين انه سيتم توزيع المقاعد لكي لا يتم اهدار أي مجموع أصوات علي مستوي الجمهورية ولكن ستوزع بطرق نسبية لتحقيق العدالة المطلقة بين الاحزاب والحزب الذي يحصل علي نصف في المائة تحذف الأصوات ولا يمثل من حصل علي اقل من نصف في المائة وكان في السابق8% وسيتم تصعيد المرشح التالي في حالة وفاة أي عضو خلال الدورة البرلمانية دون اجراء انتخابات جديدة لعدم شغل الدولة وسيتم الفصل فورا في الطعون امام المحكمة الادارية بحيث لا توجد أي طعون امام المحاكم الادارية واذا أحد اراد الطاعنين صحة العضوية يتم اللجوء لمحكمة النقض لتفصل في حدود90 يوما. وحول انتخابات مجلس الشوري قال اللواء ممدوح شاهين ان المجلس سيكون عدد اعضائه290 عضوا وسيظل سن قبول الترشيح هو35 سنة للمرشح والثلث يعينه رئيس الجمهورية بعد انتخابه وستجري الانتخابات بنفس مواد قانون مجلس الشعب وحول قانون مباشرة الحقوق السياسية قال اللواء ممدوح شاهين انه سيتم تعديل بعض مواده حيث ستجري الانتخابات بنفس المكان الذي ستجري به لجان مجلس الشعب وسيشرف القاضي علي لجنتين في مجلس الشعب ولجنتين في مجلس الشوري وسيكون عدد المندوبين الممثلين للمرشحين8 مندوبين والطعن في الصناديق سيكون كل علي حدة فلا يتم بطلان كافة صناديق اللجنة. وحول اعلان نتائج القائمة قال انه سيتم وقفها الي اخر مرحلة نظرا لشرطا الحصول علي النصف في المائة ليدخل عملية استحقاق المقاعد علي مستوي الجمهورية واكد ان الوضع الامني لن يمنع اجراء انتخابات حرة وستكون مفخرة للعالم بتعاون الشعب مع قواته المسلحة وسيصد الاعلان عن موعد الانتخابات خلال شهر سبتمبر يحدد جدولا محددا لكل الاجراءات وستخطر بذلك اللجنة الانتخابية لتبدأ اعمالها. وبالنسبة للعمال والفلاحين قال ان الحزب او مجموعة احزاب التي ستضع قائمة موحدة لابد انيضع في قائمته مرشحة من النساء ولابد ان تتضمن نسبة50% من العمال والفلاحين وقال ال10 المعينين في مجلس الشعب سيعينهم المجلس الأعلي للقوات المسلحة اما الثلث المعين في مجلس الشوري سيعينهم رئيس الجمهورية. وقال اللواء ممدوح شاهين ان النظام سيظل رئاسيا وفقا للاعلان الدستوري القائم حاليا وان السلطة ستنقل للرئيس المنتخب فور اجراء الانتخابات وقال ان نظام القائمة المطلق فقط به شكل عدم دستورية لان اغلبية الشعب المصري من لهم حق الانتخابات يبلغون50 مليون مواطن والمنتمون للاحزاب اقلية والاغلبية لا تنتمي للاحزاب القائمة القديمة أو الجديدة وقال اللواء ممدوح شاهين ان الثلث المعين في مجلس الشوري للتوازن بين القوي والمفكرين وقال نظام الانتخاب في الفردي نائبين اما القائمة فستكون حسب اعداد المواطنين وقال ان انتخابات المصريين في الخارج سيتم تركه للجنة الانتخابات لاقراره. وحول خلافات القوي السياسية حول ما تم عرضه من مواد قانون مجلسي الشعب والشوري قال ان جميع الاحزاب ناقشت الصيغ النهائية وكل حزب قدم رؤيته الخاصة وتم اختيار النظام الانسب بشرط دستوريته لإرضاء جميع الآراء بما يتواءم مع المصلحة العامة والدستور. وقال اللواء ممدوح شاهين ان الدوائر الانتخابية تمت اعادة رسمها بما يحقق الامن العام دون أي اعتبار لأي قوي سياسية قد تتنافس في الانتخابات المقبلة واشار الي أن المجلس العسكري ليس له اي مصلحة مع أحد يريد المصلحة العامة للدولة فقط. وحول دور القوات المسلحة في الانتخابات قال اللواء ممدوح شاهين هو دور امني فقط وستجري العملية الانتخابية تحت سلطة القضاء ومهمة الجيش ستنتهي فور اجراء انتخابات الرئاسة وان المجلس يرفض أي وصاية خارجية وما تم في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية سيتم اتباعه في الانتخابات البرلمانية بمعني الاشراف للجمعيات الاهلية فقط ونرفض أي رقابة خارجية مباشرة لانه لا يوجد شئ نخفيه ونرفض التدخل في الشأن الداخلي. وحول محاولات البعض استغلال المساجد في الدعاية الانتخابية قال اللواء ممدوح شاهين انه يحظر كل انواع الدعاية علي اساس ديني وهناك عقوبة جنائية توقع علي المرشح ويمكن شطب المرشح نهائيا بقرار من المحكمة الادارية العليا بتوجيه من رئيس اللجنة العليا للانتخابات
