التقي الدكتور مصطفي مدبولي, رئيس مجلس الوزراء, وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, مساء أمس الدكتور عز الدين أبو ستيت, وزير الزراعة واستصلاح الأراضي, لاستعراض الموقف التنفيذي الخاص بمنظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية ودعم المزارعين كارت الفلاح, بحضور الدكتورة مني محرز, نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة. وصرح المستشار نادر سعد, المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن وزير الزراعة قدم خلال اللقاء عرضا حول منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية ودعم المزارعين كارت الفلاح, مشيرا إلي أنها تهدف إلي بناء قاعدة بيانات دقيقة حول الحيازة الزراعية علي مستوي الجمهورية والمحاصيل التي تنتجها تلك الحيازات, كما أنها تساعد في تنفيذ الإستراتيجيات التنموية في مجال الزراعة, واتخاذ ما يلزمها من قرارات, فضلا عن العمل علي تصحيح وتحسين الأوضاع القائمة علي الأراضي الزراعية من الناحية القانونية, وتنفيذ خطة الدولة فيما يتعلق بزراعة المحاصيل الإستراتيجية عن طريق رصد عائد تحفيزي لكل من يقوم بتنفيذ البرنامج الخاص بذلك, هذا إلي جانب المساهمة في تنفيذ منظومة الشمول المالي. وأضاف وزير الزراعة أن المنظومة سيكون لها دور فعال في تيسير حصول المزارع علي أية مستحقات مالية مقابل توريد المحصول( القمح قصب السكر- الأرز- الذرة-...), فضلا عن سهولة الحصول علي الحصص التي تقررها الدولة له من مستلزمات الإنتاج المختلفة, بناء علي المساحات المنزرعة فعليا ونوع المحصول, بالاضافة إلي توفير الخدمات الارشادية, وزيادة التنسيق بين مزارعي المحصول الواحد من خلال تقديم التوصيات الفنية اللازمة والتسويق للمحصول الناتج بأعلي الاسعار. وأشار وزير الزراعة إلي أن المنظومة تهدف إلي إضافة العديد من الخدمات والمشروعات المتعلقة بالمزارعين, ومنها المعاشات والتأمين الصحي, وكذا التمويل من خلال التعاون مع البنك الزراعي المصري, كما تضمنت عدم التلاعب في الحيازة الزراعية,حيث إن أي تغيير أو تعديل بها لابد أن يتم من خلال الحائز نفسه وبمعرفته. وأكد الوزير أن المنظومة ستسهم في تطوير أسلوب الرقابة والإدارة داخل كل من الإدارات والمديريات الزراعية ووزارة الزراعة من خلال ما تتيحه من إحصائيات وتقارير لمراقبة جميع العمليات والإجراءات المتعلقة بالعملية الزراعية حيث يتم تنفيذ المنظومة علي مرحلتين الاولي تهدف إليإنشاء نظام إلكتروني للمشروع, وميكنة أسلوب العمل في كل من وزارة الزراعة ومديريات الزراعة والإدارات الزراعية, وكذا طباعة الكروت, وتقديم خدمات التدريب للعاملين. أما المرحلة الثانية فتهدف إلي ميكنة الجمعيات الزراعية, وتوفير خطوط اتصال وربط الجمعيات بباقي المنظومة, والرفع المساحي للحيازات والمطابقة, وتسجيل باقي الأرض الزراعية غير المحيزة علي المنظومة. وأضاف وزير الزراعة أنه تم إنشاء موقع إلكتروني خاص بالمنظومة للتعريف بها وبأهدافها وشرح مهام كارت الفلاح وكيفية الحصول عليه والتعامل معه, حيث سيتم استخدام الموقع كإحدي المنصات الإعلامية الإلكترونية للمنظومة بالإضافة إلي كونه أحد وسائل التواصل الأساسية مع الفلاح, كما تم إنشاء مركز للخدمات الزراعية الإلكترونية بوزارة الزراعة, يحتوي علي أحدث أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة الاتصال وشاشات العرض والطابعات, كما تم تجهيز مركز التشغيل الإلكتروني في مقر ديوان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, حيث سيكون للوزارة من خلال هذا المركز أول قاعدة بيانات زراعية, تعمل علي سرعة وتيسير تداول البيانات بين قطاعات الوزارة والمديريات, وكذلك المتابعة اليومية لتنفيذ خطط وزارة الزراعة بالمحافظات. من جانبه, وجه الدكتور مصطفي مدبولي, رئيس مجلس الوزراء بأهمية الإسراع في استكمال منظومة كارت الفلاح, مع تكثيف حملات التوعية للمزارعين بأهمية وفوائد قيامهم باستيفاء بيانات حيازاتهم, حتي يشعر الفلاح بحجم المردود الإيجابي الذي سيعود عليه من تطبيق هذه المنظومة, كما طلب رئيس الوزراء تقريرا عاجلا حول الإجراءات الكفيلة بالبدء في تطبيق المنظومة في اسرع وقت ممكن من أجل تعظيم الاستفادة من العائد المتوقع منها.
