اعلن اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية في مؤتمر صحفي ظهر امس انهاء خدمة505 ضباط برتبة لواء و82 ضابطا برتبة عميد و82 برتبة عقيد. من بينهم الضباط المحالون للمحاكمات الجنائية, بالاضافة الي ترقية الضباط من رتبة الملازم حتي المقدم وفقا للمدة المقررة لكل رتبة علي ان تنفذ حركة الترقيات من أول اغسطس المقبل, وكذلك تنفيذ الحركة الإدارية اعتبارا من نفس التاريخ أو تاريخ خلو الوظيفة أيهما اقرب. وشملت الحركة10 مساعدين للوزير, ونائب رئيس قطاع واحدا و8 مديري أمن و55 مدير إدارة أو مصلحة و93 نائب مدير أمن أو وكيل إدارة أو مصلحة و92 مساعد مدير أمن ومساعد فرقة. واضاف عيسوي أنه سيتم تنفيذ حركة التنقلات العامة اعتبارا من6 أغسطس المقبل, والتي من أبرز ملامحها الاستجابة لرغبات الضباط الذين استكملوا مدة الخدمة بالمنطقة الثالثة وكذلك بالنسبة لراغبي النقل في نطاق المنطقة الواحدة فقد روعي فيها تحقيق الاستقرار الاجتماعي للضباط, مشيرا إلي أن الحركة تمت وفقا لمعايير وضوابط عامة وصارمة دون أي وساطة أو محسوبية, واستندت علي مراجعة تقارير التقييم وكفاءة الآداء في العمل لجميع الضباط. وأضاف الوزير بأنه تم التعامل مع الضباط المحالين للمحاكمات خلال الحركة وفقا للقانون, حيث تم إنهاء خدمة القيادات منهم واستبعاد باقي الضباط المتهمين من الرتب الصغري من مواقعهم ونقلهم إلي مواقع أخري ادارية لحين فصل القضاء في الإتهامات الموجهة إليهم. مؤكدا أن الداخلية ستبتعد نهائيا عن التدخل في السياسة وأن عملها سيكون مقصولا علي الأمن الجنائي فقط والتصدي الحاسم لكل صور البلطجة وترويع المواطنين والخروج علي القانون. وتعهد الوزير بمحاسبة الضباط علي أي تقصير أو تجاوز أو خروج علي القانون أو ارتكاب اي مخالفات سلوكية مشددا علي أن أي ضابط سيخرج عن النص والنهج الجديد للوزارة سيتم محاسبته بكل حسم وفقا لقانون الشرطة واللائحة التنظيمية. وحول ما أثير عن عدم تقديم القناصة المنتمين لوزارة الداخلية والمتهمين بقتل المتظاهرين خلال ثورة25 يناير حتي الآن. قال عيسوي أن الوزارة انتقلت إلي رحمة الله تعالي يوم28 يناير ومنذ ذلك اليوم وطوال ايام الثورة لم يوجد احد من رجال الشرطة بميدان التحرير وبالتالي لا احد يستطيع القول بوجود قناصة تابعين للداخلية خلال ايام الثورة ومن ير هؤلاء القناصة فعليه ان يقوم باخبار الوزارة عنهم وسيتم اتخاذ اللازم حيالهم علي الفور. وناشد وزير الداخلية وسائل الإعلام توخي الدقة في الأخبار التي تتناولها خاصة تلك المتعلقة بقضايا الرأي العام والتي تثير القلاقل في صفوف المواطنين.