كشف الدكتور محمد عمران, رئيس هيئة الرقابة المالية, عن قيام الهيئة بإعداد دراسة بتوسيع نطاق التغطية المتعلقة بصندوق حماية المستثمر, توظيفا للملاءة المالية القوية له, بحيث تتم تغطية الأخطاء المرتبطة بالشركات المقيدة بالبورصة حيث تم الاتفاق مع صندوق حماية المستثمر علي تخفيض الرسوم التي يتحملها المتعاملون بنسبة50% من التكلفة الحالية. جاء ذلك خلال افتتاحه أمس فعاليات ورشة العمل الدولية التي تنظمها الهيئة وتستمر لمدة أربعة أيام تحت عنوان المنهجيات المستخدمة في تنظيم اسواق المال بمشاركة أحد قضاة المحاكم الفيدرالية الأمريكية المتخصصة في مجال جرائم سوق رأس المال, ومتحدثين من الخبراء الاجانب من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكيةSEC, ولجنة تداول السلع الآجلةCFTC ومؤسسةBloomberg المالية الأمريكية والمؤسسة الامريكية الوطنية لممتهني الاستثمار ومؤسسة متطوعي الخدمات الماليةFSVC, وآخرين قائمين علي إدارة نظم للرقابة علي أكبر أسواق المال العالمية والتي تتميز بتعدد مشتقاتها وبورصاتها- لأول مرة في القاهرة- وأوضح رئيس الهيئة أن الدورة التدريبية التي تستمر4 أيام تمثل أولي حلقات السلسلة التدريبية للعاملين بالهيئة لتحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد وتحقيق ادارة افضل للمخاطر واستقرار النظام المالي أحد أهداف استراتيجية الخدمات المالية غير المصرفية والاستعداد لتنفيذ الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية في صورتها النهائية(2018-2022), عقب الإعلان عن صورتها النهائية في الاجتماع القادم لمجلس إدارة الهيئة. وأضاف عمران أن الجلسات ستتضمن استعراض معايير الإلزام التي تتبعها لجنة تداول السلع الآجلة في كل من سوق المشتقات وسوق العملات الرقمية. ومناقشة القضايا الحالية التي تواجه هيئات الرقابة المالية, وكذلك المخالفات الخاصة بالتداول, والتلاعب في السوق, وارتفاع عمليات الاحتيال في العملات الرقمية,بالإضافة إلي ارتفاع نسبة الهجمات الإلكترونية. وسيحاول المشاركون في الورشة إيجاد أدوات لمواجهة هذه التحديات بالإضافة إلي تقنيات مراقبة السوق لتحديد الانتهاكات المحتملة. كما سيتم التدريب حول أفضل الممارسات في سوق المشتقات واقتراض الاوراق المالية بغرض البيع, وسيحظي المشاركون في الورشة بعرض مفصل عن اقتراض الاوراق المالية بغرض البيع وسوق إقراض الأوراق المالية., بالاضافة الي عرض فوائد اقتراض الاوراق المالية بغرض البيع, مع طرح للمخاوف المشتركة حول استخدام الية اقتراض الاوراق المالية بغرض البيع.
