شددت السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي علي أهمية تعزيز التعاون بين مصر واثيوبيا في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك ومنها مشروع إنشاء المزرعة النموذجية المشتركة في اثيوبيا واستمرار استيراد اللحوم الإثيوبية وتوفيرها بكميات كافية قبل وخلال شهر رمضان المعظم وكذلك مجالات التعاون في مجالات الري والكهرباء والزراعة والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. جاء ذلك خلال استقبال فايزة أبو النجا اليوم للسيد محمود درير سفير إثيوبيا بالقاهرة لاستكمال المشاورات الثنائية الدورية لدعم التعاون بين البلدين في إطار متابعة ماتم الاتفاق عليه خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له إلي إثيوبيا خلال شهر مايو الماضي. وبحثت الوزيرة مع السفير الاثيوبي الإعداد لزيارة ميليس زيناوي رئيس وزراء إثيوبيا المرتقبة الي القاهرة والاعداد لأعمال اللجنة المشتركة بين البلدين المقرر عقدها في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الحالي في القاهرة. وأبدت فايزة أبو النجا حرص مصر علي تشجيع المستثمرين المصريين للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في السوق الاثيوبية, مشيرة الي استعداد مصر لتقديم الدعم للكوادر الإثيوبية من خلال تقديم المزيد من المنح والبرامج التدريبية والدراسية في مختلف المجالات. وقد أشاد الجانبان بالتطور المتنامي في علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات. ومن ناحية أخري صرحت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بأن مجلس الوزراء كلف وزير العدل بتشكيل لجنة تقصي حقائق لإعداد تقرير مفصل بشأن التمويل الأجنبي المباشر لمنظمات المجتمع المدني المصري والمنظمات الأجنبية غير المرخص لها في مصر علي أن يتضمن التقرير حجم واستخدامات المساعدات المباشرة الموجهة للمجتمع المدني المصري وكذلك التمويل المقدم للمنظمات الدولية غير المرخص لها بالعمل في مصر. وأكدت الوزيرة أن قرار مجلس الوزراء يأتي استجابة للرأي العام المصري الرافض لمثل هذا التمويل واعتباره تدخلا في الشأن الداخلي المصري.موضحة أن اللجنة ستتولي إعداد بيان للعرض علي مجلس الوزراء خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أسابيع يتضمن ملاحظاتها واستخدامات ومشروطيات هذه المنح. وأعربت فايزة أبو النجا عن ثقتها الراسخة في أن المجتمع المدني ذا الباع العريق في العمل الاجتماعي والوطني وكذلك القطاع الخاص المصري يعي أهمية أن يقوم العمل الاجتماعي في أي دولة علي مساهمات المجتمع ذاته.. مؤكدة أن الحكومة المصرية تدعم كل ما يعزز دور المجتمع المدني في مصر ودعم أنشطته طالما كان هذا الدعم متسقا مع القواعد والإجراءات والأطر القانونية التي تكفل للمجتمع المدني في مصر حقوقه وحماية مصالحه تجاه الأطراف الأجنبية.