أمر المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع الفساد بوزارة الزراعة بحبس الدكتور يوسف والي... نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق لمدة15 يوما علي ذمة التحقيقات وذلك لاتهامه بإدخال مبيدات مسرطنة الي البلاد وكذلك اتهامه بإهدار200 مليون جنيه علي الدولة تمثل قيمة فارق سعر قطعة أرض بالأقصر باعها لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بمبلغ8 ملايين جنيه بينما تبلغ قيمتها الحقيقية208 ملايين وفقا لتقديرات الخبراء. ونسب المستشار إدريس الي الدكتور والي تهم تسهيل الاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدي به وتربيح الغير. وقد أمر المستشار أحمد إدريس باستدعاء كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق وأمين أباظة وزير الزراعة السابق, للتحقيق معهما حول بعض الاتهامات. كما قرر استدعاء عدد من الشهود للادلاء بشهاداتهم, وكل من الكاتب الصحفي مصطفي بكري مقدم البلاغ ضد والي وأحمد الليثي وزير الزراعة الاسبق والدكتور حسن خالد مدير معهد الأورام السابق, وجمال أبو المكارم رئيس لجنة المبيدات السابق, الذي اعترض علي ادخال والي تلك المبيدات للبلاد. وأنكر يوسف والي خلال التحقيقات تهمة إدخاله مبيدات مسرطنة للبلاد.. مشيرا إلي أن تلك المبيدات من المسائل الخلافية علميا, وطالب بتشكيل لجنة من أساتذة الجامعات والعلميين المتخصصين في مجال المبيدات لسؤالهم إذا ما كانت تلك المبيدات التي تم إدخالها للبلاد مسرطنة أم لا. وذكر نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق انه عندما علم بوجود خلاف بين شركة التمساح المملوكة لرجل الاعمال حسين سالم ومحافظة قنا حول تخصيص مساحة38 فدانا بجزيرة التمساح بالاقصر فإنه بادر بإحالة الامر إلي الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الآسبق في ذلك الوقت والذي فوضه بالتصرف في هذا الامر. وأشار والي إلي انه وافق علي بيع تلك الأرض لحسين سالم بمبلغ9 ملايين جنيه في ضوء تقرير للجنة تثمين الأراضي معترفا في ذات الوقت بوجود تثمين آخر لمحافظة قنا لتلك الارض بقيمة208 ملايين جنيه وقد واجه المحققون والي بان تلك المساحة التي باعها لحسين سالم هي محمية طبيعية يحظر بيعها طبقا للقانون فأجاب والي بأن الدكتور عاطف عبيد هو الذي وافق علي بيعها. وكان المحققون قد قاموا بمواجهة والي بما هو منسوب إليه من إدخال مبيدات مسرطنة للبلاد ومنتهية الصلاحية خلال الفترة من عام1998 وحتي عام2004 بالمخالفة لقراره الصادر عام1996 بمنع إدخال تلك المبيدات وعددها37 مبيدا ضارا بالصحة العامة للانسان, كما تمت مواجهته باهداره200 مليون جنيه من المال العام ببيعه قطعة أرض مساحتها38 فدانا بمدينة الاقصر ب9 ملايين جنيه بينما ثمنها الحقيقي209 ملايين جنيه. وتمت مواجهته بمخالفته لاحكام القانون الذي يحظر بيع تلك المساحة من الاراضي باعتبارها محمية طبيعية لايجوز التصرف فيها علي أي نحو. وقد أمر المستشار أحمد ادريس إستدعاء كل من عاطف عبيد وأمين أباظة للتحقيق معهما بشأن تلك الوقائع, كما قرر استدعاء عدد من الشهود للادلاء بشهادتهم, ومنهم الكاتب الصحفي مصطفي بكري مقدم البلاغ ضد والي وأحمد الليثي والدكتور حسن خالد مدير معهد الاورام السابق وجمال أبوالمكارم رئيس لجنة المبيدات السابق.
