شن رجال قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة استهدفت مداهمة بؤر تجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها وتجار المخدرات, وأسفرت عن ضبط108 متهمين بحوزتهم123 قطعة سلاح ناري, و3 تشكيلات عصابية و12 متهما بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه, و49 متهما ومراقبا هاربين, و339 دراجة نارية مخالفة, وإعادة5 سيارات ودراجات نارية مبلغ بسرقتهما وتحرير147 قضية مخدرات وتنفيذ66373 حكما قضايا متنوعة وتحرير52153 مخالفة مرورية متنوعة. كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية كلف نائبه اللواء جمال عبد الباري مدير قطاع الأمن العام بتكثيف الحملات لمحاصرة تجار الأسلحة والمخدرات جميع مديريات الأمن علي مستوي الجمهورية. وقام اللواء جمال عبد الباري بتوجيه مجموعات من ضباط الأمن العام ومباحث الوزارة بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن وقطاع مكافحة المخدرات وأسفرت عن ضبط123 قطعة سلاح عبارة عن36 بندقية آلية وخرطوش و7 طبنجات و80 قطعة فرد محلي الصنع و97 طلقة نارية وخرطوش مختلفة أعيرة و5خزائن لأسلحة نارية متنوعة. كما تم ضبط147 قضية مخدرات عبارة عن7 كيلو جرامات ونصف حشيش و20 كيلو بانجو وكيلو وربع هيروين و800 جرام أستروكس و9 متهمين ارتكبوا10 حوادث سرقة متنوعة و44 متهما هاربا مطلوب ضبطهم وإحضارهم. وضبط12 متهما لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث سرقات بالإكراه وبحوزتهم بندقية آلية, و4 قطع فرد محلي الصنع, و7 قطع سلاح أبيض وتنفيذ6673 حكما قضائيا متنوعا من بينهم20 محكوما عليهم بالسجن المؤبد و12 محكوما عليهم بأحكام مجمعة بلغت198 حكما و255 حكم جناية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتهمين وإحالتهم للنيابات المختصة.
