في الوقت الذي يستعد فيه اتحاد المستثمرين للاجتماع مع المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة الأسبوع المقبل, طالب عدد من المستثمرين بضرورة تذليل العقبات أمام مختلف رؤوس الأموال بالإضافة إلي ضرورة إلغاء الضرائب العقارية علي القطاع الصناعي. أسامة حفيلة نائب رئيس الاتحاد قال لالأهرام المسائي, إنه سيتم مناقشة العديد من المعوقات التي تواجه ضخ استثمارات جديدة بخلاف المشكلات الحالية التي تواجه الاستثمار القائم. وتابع: من أهم المعوقات التي تواجه المصانع القائمة تتمثل في الضرائب العقارية التي تمثل عبئا كبيرا علي الصانع الذي يقوم بسداد العديد من الضرائب من بينها القيمة المضافة والضرائب العامة والضريبة علي الدخل وهو ما يتطلب إلغاؤها لاسيما أنه لا توجد ضرائب عقارية علي المصانع في دول العالم. أضاف: سيتم أيضا مناقشة الرسوم الجديدة لهيئة التنمية الصناعية التي كان يتم دراستها في الفترة الماضية واعترض عليها رجال الصناعة بسبب ارتفاعها وسط الإجراءات المطلوبة من رجل الصناعة, هذا بخلاف مناقشة آلية التوسع في المدن الصناعة بمختلف المحافظات حتي تتمكن المصانع من التوسع أو جذب استثمارات جديدة. وأشار إلي أنه سيتم بحث القطاعات الصناعية المطلوبة في المجمعات الصناعية المطروحة بما يحقق أعلي عائد علي الصناعة ويقلل من عملية الاستيراد, لافتا إلي أن ضرورة تمثيل هيئة التنمية الصناعية بالصورة الكافية في نظام الشباك الواحد ومنح العاملين حق اتخاذ القرار للقضاء علي البيروقراطية التي تواجه الصناعة. من جانبه, قال علي حمزة رئيس لجنة الصعيد بالاتحاد, إن محافظات الصعيد لديها العديد من المقومات التي لم يتم استغلالها بأعلي عائد علي الاقتصاد, لاسيما أن هناك قطاعات صناعية كالمواد الغذائية التي لديها إمكانية الاعتماد علي ما يتم زراعته من محاصيل وهو ما يتطلب منح إعفاءات ضريبية لجذب مختلف رءوس الأموال. وأشار إلي أن هناك خامات تعدينية تمكن المستثمرين من إقامة صناعات كبيرة تدر عائدا كبيرا بعد إجراء قيمة مضافة علي تلك الخامات, لافتا إلي أنه سيقوم بمطالبة وزير الصناعة بضرورة الموافقة علي تقسيط قيمة المصنع بالمجمعات الصناعية الذي من المحتمل أن يتجاوز المليون جنيه وهو ما يشكل عقبة أمام أصحاب المشروعات الصغيرة في الوجه القبلي خاصة للخريجين الذي يرغبون الدخول في مجال الصناعة. وأوضح أنه من الضروري قيام وزارة الصناعة بالعمل علي تسويق المشروعات الصغيرة والمتوسطة محليا ودوليا من خلال اقامة المعارض الدولية والمحلية لفتح اسواق جديدة امام هذه الشريحة من المستثمرين, وضمان قدرة المستثمر الصغير علي المنافسة محليا خاصة ان المشروعات الصغيرة تعاني من ازمة في مجال تسويق منتجاتها الامر الذي يكبدها خسائر مالية.