قال الدكتور عز الدين أبوستيت, وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: إن هناك جهات دولية سوف تدعم النشاط الزراعي في سيناء من خلال بعض المنح المالية من تلك الجهات, كما ستتم الاستفادة من عمليات حصاد الأمطار, حيث إنه من ضمن أولويات التنمية في المشروعات القومية, مشيرا إلي أن الحكومة, اعتمدت2.6 مليار جنيه, لتنفيذ مشروعات زراعية لأول مرة خلال العام المالي الحالي, وستتم متابعة تنفيذها من خلال أعضاء في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب العاملين في الوزارة وتتم متابعة التقدم في حجم الأعمال بهذه المشروعات شهريا مع التأكد من تطبيق تجارب الأبحاث الزراعية. وأوضح أنه سيتم تنفيذ هذه المشروعات في القري وهي غير مسبوقة وترتبط بكفاءة الموارد المائية والتربية, وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة, مشيرا إلي أنه عقد4 اجتماعات مع مسئولين في الوزارة لمراجعة المشروعات الدولية المعنية بالقطاع الزراعي علي مدار السنوات الماضية للتأكد من تنفيذها, وفقا لإستراتيجية التنمية الزراعية وتجاوز أي سلبيات. وأضاف وزير الزراعة خلال أول مؤتمر صحفي منذ توليه الوزارة أمس أنه سيتم في الفترة المقبلة تقديم كل الدعم للمشروعات القومية في شرق العوينات وتوشكي للنهوض بالقطاع الزراعي والإنتاج الحيواني والثروة السمكية, موضحا أن الحكومة تسعي دائما للعمل من خلال أربعة محاور رئيسية للتنمية الشاملة والخاصة بمشروع ال1.5 مليون فدان, وتحديد حجم الموارد المائية الفعلية والجدوي الاقتصادية له, وتحديد التركيب المحصولي, بالإضافة إلي إعداد قوافل إرشادية لتقديم الخدمة المطلوبة لأراضي المشروع ونوعية الأراضي والظروف المناخية واختيار الأساليب المناسبة لاختيار أراضيهم. وكشف أنه سيتم وضع إدارة جديدة تسعي لفض الاشتباك وتضارب القرارات في تقنين وضع اليد, مضيفا أن هناك عدم رضا عن إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة وهناك شكاوي كثيرة من المستثمرين بسبب طول مدة الحصول علي عقود حق الانتفاع أو التمليك للأراضي. وحذر من دور حلقات الوسيط التي تعمل علي تخزين الأرز بهدف تحقيق أرباح للتلاعب بقوت الشعب, قائلا: سوف يندمون, مشيرا إلي أن المواطن سيلاحظ انخفاضا في أسعار الأرز مع دخول المنتج المحلي الجديد في سبتمبر المقبل مع بدء موسم الحصاد وأن الحكومة سوف تتدخل لتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك من خلال تحديد الفجوة الاستيرادية للموافقة علي تحديد الاحتياجات الاستيرادية. وكشف الوزير, أن عدم التزام الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد حصتها المتفق عليها مع وزارة الزراعة بداية الموسم أدي إلي عجز في احتياجات السوق المحلية, حيث وردت شركة أبوقير92% وشركة الدلتا38% والمصرية44%, وشركة إسكندرية97% وحلوان47% وموبكو64% وسوف نحتاج إلي حسم في التعامل مع الشركات التي تتقاعس في توريد الأسمدة ومحاسبتها لأنها تظلم الفلاح المصري.
