أكد اللواء منصور العيسوي, وزير الداخلية, أن الوزارة بصدد إنهاء حركة التنقلات قبل15 الحالي, وسيكون تقييما لأداء وسلوك الضباط. وأوضح العيسوي خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم أمس أن حرة التنقلات القادمة ليس بها مجال للوساطة أو التدخلات قائلا: انتهي زمن السداح مداح, مشيرا إلي أنها ستشمل جميع الأسماء التي حولها علامات استفهام, وأوضح أن الداخلية لم تكن لها علاقة بأي حادث بعد28 يناير, لأنها في ذلك الوقت كانت قد انتقلت إلي رحمة الله. وقال إنه بصدد تشكيل لجنة للأمن العام لكشف الأحداث الغائبة في أحداث ثورة25 يناير, وستضم بين أعضائها ممثلي المنظمات الحقوقية. وأضاف وزير الداخلية أن لجنة تقصي الحقائق كان لابد أن تبحث علي من اطلق الرصاص بعد28 يناير, وكذلك استكمال تحقيقاتها فيمن ساعد علي هروب المساجين متسائلا: من الذي اقتحم السجون بعد يوم28 يناير. وفيما يتعلق بأحداث28 يونيو الماضي أكد أن تعليماته كانت واضحة بعدم استخدام القوة, موضحا أن الشرطة لم تطلق أي رصاصة حية أو خرطوش أو مطاطي وأنه اكتفي باستخدام قنابل الغاز فقط. وفيما يخص ائتلاف ضباط الشرطة قال إنه لم يتم تجميد نشاطه ولا ينبغي أن يجمد, معبرا عن ترحيبه به. وأشار العيسوي إلي أن كلمة التطهير كلمة سخيفة لن تتم خارج إطار القانون, مؤكدا أنه لابد أن تكون الإجراءات قانونية100%. وبشأن قضية قتل المتظاهرين أكد أنه سيتم تنفيذ أي أحكام قضائية تصدر في حق الضباط المتهمين, مشيرا إلي أن القانون سيطبق علي الحاكم والمحكوم بعد الثورة. وقال العيسوي إن القانون ينص علي أن الموظف العام يتم إيقافه عن العمل في حال اتهامه في قضية جنائية وأنه في حالة صدور قرار النيابة العامة بالاحالة للتحقيق يكون القضاء هو صاحب السلطة.
