تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد اليوم, نظر قضية اللوحات المعدنية واهدار92 مليون جنيه والمتهم فيها أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق, وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق تستكمل المحكمة سماع باقي الشهود في القضية, حيث من المقرر أن تناقش المحكمة في جلستها الثامنة أعضاء اللجنة الفنية المنتدبة من وزارة العدل التي تولت فحص أوراق الدعوي. وكانت المحكمة قد استمعت علي مدار7 جلسات سابقة إلي6 من شهود الإثبات من بينهم محمد ضياء الدين مستشار مالي بوزارة الداخلية.. وأكد أن يوسف بطرس غالي, تقدم بمذكرة في1 يونيو2008 لوزير الداخلية الأسبق ذكر فيها أن مصلحة صك العملة تعاقدت مع شركة أوتش الألمانية علي انشاء مصنع اللوحات المعدنية بالمصلحة وانه تم الاتفاق مع إدارات المرور لتوريد احتياجاتها من تلك اللوحات, وأن إدارات المرور تحصل قيمة تلك اللوحات التي حددها وزير المالية وتقوم وزارة الداخلية بتوريدها بالخزانة العامة للدولة, وأن الوزير أرسل تلك المذكرة لادارة الحسابات والميزانية وليس الشئون القانونية ولم يؤشر عليها بالدراسة أو الفحص وأنه فوجيء بوجود شيكات لتحصيل المبالغ المالية الخاصة بتكلفة تصنيع تلك اللوحات وخلال اطلاعي علي تلك المذكرة تبين وجود العديد من المخالفات بها تتمثل في تحديد سعر130 جنيها للوحات السيارات بواقع60 جنيها تكلفة الانتاج و40 جنيها رسوما للمرور و30 جنيها قيمة التأمين المقرر قانونا. وأوضح الشاهد أنه لا يجوز تحميل المواطن سعر اللوحة إلا من خلال نص قانوني صريح أو من خلال موافقة المواطن ذاته وأن المادة13 من قانون المرور أكدت أن اللوحات ملك دولة وليس للمواطنين, وأن وزير المالية الهارب هو من وضع بنود تلك المذكرة وليس وزير الداخلية. كما استمعت المحكمة إلي شهادة نانسي المغربي صاحبة توكيل شركة توينجز الألمانية لصناعة اللوحات المعدنية والتي قررت أنها تعرفت علي اللواء شريف جمعة مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة من خلال تنفيذ مشروع وضع الاعلانات علي التاكسي بالشرقية وأن شريف جمعة طلب منها التقدم بعرض لتوريد تلك اللوحات عام2006 لرغبة وزارة الداخلية في تغيير اللوحات القديمة وبناء عليه تعاقدات الوزارة مع الشركة الألمانية التي وضعت سعرا مناسبا إلا أنه لم يتم البت في طلبها, وكذبت الشاهدة أقوال شريف جمعة الواردة بتحقيقات النيابة العامة حول عدم معرفته بها وبعرض شركتها, وأوضحت لرئيس المحكمة أنه يمكن الرجوع لوزارة الداخلية للتأكد من وجود عرضها هناك. وأضافت أن عرض الشركة بوزارة الداخلية تم البت فيه بناء علي طريقة التصنيع والسعر شفاهة وعرض عينة اللوحات المعدنية.. ثم قام الدفاع بمواجهتها بخطاب شركة توينجز الألمانية المؤرخ في13 مايو الماضي, الذي اقر أنهم ابدوا خطة العمل فقط وأن مواصفات الشركة مختلفة تماما عن لوحات شركة أوتش الألمانية وأن شركتهم لم تكن قادرة علي توريد تلك اللوحات بذات الكفاءة وبأسعار أقل. واستمعت المحكمة للشاهد حيدر منصور ضابط الرقابة الادارية الذي أكد أن تحرياته توصلت إلي قيام غالي بالاتفاق مع المتهم الرابع صاحب شركة اوتش الألمانية علي توريد لوحات معدنية للمركبات بوزارة الداخلية من خلال شركة الرابع دون الحصول علي عرض أسعار من شركات منافسة, كما اتفق غالي مع نظيف والعادلي علي كتابة مذكرة بطلب الاسناد المباشر لشركة أوتش بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات لعدم توافر حالة الضرورة والاستعجال وذلك لتربيح المتهم الرابع دون وجه حق وللاضرار عمدا بأموال المواطنين.
