أيدت محكمة جنايات القاهرة القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ علي اموال اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق واسرته من أموال سائلة ومنقولة وعقارية ويتضمن القرار زوجتيه إلهام شرشر وأنوشكا كارولين وأولاده جيهان ورانيا وداليا وابنه القاصر شريف. كما قررت المحكمة حجز التظلم المقدم من رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني حول القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع لجلسة3 سبتمبر المقبل للحكم صدر القرار برئاسة المستشار محمد فتحي صادق. حضر أحمد عز إلي المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة وتم اقتياده الي قفص الاتهام ثم الي غرفة المداولة لنظر القرار, وحضر معه عدد من المحامين, واستمرت الجلسة لأكثر من ساعتين متواصلتين. قدم الدكتور مدحت رمضان محامي أحمد عز حافظة مستندات لهيئة المحكمة تضمنت عدة دفوع قانونية والتمس فيها إلغاء قرار المنع من التصرف الصادر في حق المتهم, وتضمنت الدفوع التي شملتها المذكرة بطلان امر التحفظ لعدم جدية التحريات التي قامت بها الجهات الرقابية حول ثروة المتهم وحصوله علي الكسب غير المشروع وبطلان الأمر بالتحفظ لمخالفته مبدأ شخصية العقوبة, لأن الدعوي تحركت ضد المتهم لمجرد رئاسته لمجلس ادارة بعض الشركات دون بيان ماصدر عنه شخصيا, ومخالفة الأمر للشروط الواردة بالمادة10 من قانون الكسب غير المشروع لتكرار التحفظ بشأن وقائع واحدة سبق وان صدر الأمر بالتحفظ بشأنها ولفرضه علي الأبناء البالغين, بالإضافة الي مخالفته لقرينة الدستورية بالبراءة. وشمل قرار التحفظ علي أموال أحمد عز أنه خلال العام2008 حصل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية علي ترخيص مجاني لتشغيل إنتاج الحديد الإسفنجي من خلال مصنع العز لصناعة الصلب المسطح بالمخالفة للقوانين دون سداد الرسوم المستحقة للدولة مما يعد إهدارا للمال العام, واحتكاره لسوق الحديد المصري بتدخله بنفوذه لتعديل مشروع قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من وزارة التجارة والصناعة عام2008 بعدم تجريم احتكار سلعة مهما كانت نسبة إنتاج الشخص او الشركة منها في حصة السوق المصرية.
