عقد مجلس الوزراء العراقي جلسته الاعتيادية, أمس, برئاسة حيدر العبادي, ناقش خلالها وجود انتهاكات خطيرة وقعت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتي فازت بها كتلة يتزعمها مقتدي الصدر, و صوت المجلس علي توصيات واستنتاجات اللجنة المشكلة للنظر بطعون الانتخابات. وأضاف العبادي أن تقرير الحكومة العراقية يطالب بإعادة فرز5% من الأصوات يدويا يوصي بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين, لافتا إلي أن الحكومة تتابع الطعون بنتائج الانتخابات وأنه يجب الفصل بين دور الهيئة القضائية ومفوضية الانتخابات. وأوضح أن الاعتماد علي أجهزة غير مفحوصة في الانتخابات أوقعنا في إشكالات والحكومة والنزاهة تتابعان الموضوع, وأن بعض أعضاء مفوضية الانتخابات ممنوعون من السفر من دون إذن مسبق. و أعلن مجلس القضاء الأعلي العراقي أمس أنه لا يوجد نص قانوني يعطي الصلاحية لإلغاء نتائج الانتخابات داخل وخارج العراق. وقال المجلس في بيان له, لا يوجد نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية للانتخابات اتخاذ قرار عام بإلغاء نتائج معينة سواء داخل العراق أو خارجه بالشكل الذي يطالب به البعض كما لا يوجد نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية الطلب من المفوضية إعادة احتساب نسبة معينة من نتائج الانتخاب.
