مع رفض معصوم قرار النواب

.نتائج انتخابات العراق بين مخالفة الدستور والمشككين

اعتبر الرئيس العراقي فؤاد معصوم قرار مجلس النواب بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة وإعادة الفرز, قرارا مخالفا للدستور.
وقال معصوم, في بيان أمس, انه بالإشارة إلي قرار مجلس النواب الاثنين الماضي والمتضمن إلغاء نتائج الانتخابات لبعض المحافظات وإعادة العد والفرز في مراكز أخري, تري رئاسة الجمهورية أن هذا القرار فيه مخالفة لأحكام الدستور وقانون المفوضية وقد تم مفاتحة المحكمة الاتحادية العليا لبيان الرأي بصدد ذلك.
وفي وقت سابقرفضت المحكمة الفيدرالية العليا في العراق طلبا بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانيةبسبب مزاعم بحدوث مخالفات في التصويت, لكنها قالت إنها ستقبل الشكاوي التي يطرحها المشككون.
وكان مجلس الوزراء العراقي قرر في جلسة استثنائية عقدها, الخميس الماضي, تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية رئيس هيئة النزاهة ورئيس جهاز الاستخبارات الوطني ومستشاريه ورئيس جهاز الأمن الوطني ورئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات بشأن الإشكالات التي رافقت الانتخابات التشريعية.
وبعد مرور ثلاثة أسابيع علي الانتخابات التشريعية, تخيم حالة من الإرباك في العراق نتيجة اتهامات بالتلاعب وتزوير النتائج في وقت تتواصل المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة.
وعقب صدور النتائج التي أسفرت عن تصدر تحالف سائرون المدعوم من الزعيم الشيعي مقتدي الصدر, ولائحة الفتح المدعومة من فصائل مقربة من إيران, متبوعة بقائمة النصر التي يتزعمها رئيس الوزراء حيدر العبادي, احتجت شخصيات سياسية وطالبت بإعادة الإحصاء والفرز أو إلغاء نتائج الانتخابات.
ووافقت السلطات علي مراجعة النتائج, لكنها لم تتخذ حتي الآن أي إجراء ملموس.
ويري خبراء أن الاتهامات بالتزوير التي تتزايد, قد تكون مرتبطة برد فعل سياسيين محبطين بسبب خسارتهم السلطة, أكثر مما ترتبط بزلزال سياسي محتمل في العراق المصمم علي طي صفحة حرب خاضها لأكثر من ثلاث سنوات ضد داعش الإرهابي.
وفاجأ ائتلاف سائرون الذي يدعمه الصدر الجميع بحصوله علي المرتبة في سلم الفائزين, متقدما علي ائتلاف الفتح الممثل خصوصا بقادة من الحشد الشعبي, في الانتخابات التي أجريت في12 من الشهر الحالي, ما جعله اللاعب الأبرز من أجل تشكيل التكتل الأكبر في مجلس النواب.
ومع صعود وجوه جديدة, خسرت شخصيات عدة رسخت وجودها في السلطة منذ سقوط نظام صدام حسين, مقاعدها.
وفي طليعة الأسماء الخاسرة, رئيس البرلمان سليم الجبوري, وهذه الشخصيات هي التي تقود اليوم حملة الاحتجاج.
ونجح هؤلاء السياسيون الذين لديهم مهلة حتي اليوم الخميس للتقدم بشكوي رسمية, الاثنين في دفع البرلمان النتهية ولايته إلي التصويت بالإجماع علي قرار ينص علي إلغاء أصوات العراقيين في الخارج.
وصوت مجلس النواب علي قرار القيام بالعد والفرز اليدوي في ما يقل عن10% من صناديق الاقتراع. وفي حال ثبوت وجود تباين بنسبة25% عن الفرز السابق, ستحصل إعادة فرز يدوية ل11 مليون صوت.