تبدأ الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم فض المظاريف المقدمة من شركات القطاع الخاص لتوريد الارز التمويني للمناقصة رقم1 للعام المالي2012/2011 والتي اثارت استنكار شركات ومضارب القطاع العام لتجاهل تشغيل المضارب الحكومية واقتصار الاستيراد علي القطاع الخاص. من جهته استبعد رجب شحاتة رئيس شعبة الارز باتحاد الصناعات تجاهل توريد الارز المحلي خاصة مع قرب الموسم الجديد للارز وصعوبة وصول كميات الارز المتعاقد عليها خارجيا قبل شهر رمضان وقال انه من المتوقع ان تتراوح الاسعار بين3700 و4000 جنيه مبررا ارتفاع الاسعار بتكاليف تعبئة الارز وقال انه اذا تمت تعبئة كل25 كيلو ارز سائب سيتم توفير200 جنيه للطن بينما يرتفع الارز المحلي الي600 دولار للطن بما يعادل3600 جنيه بالاضافة الي تكاليف الشحن والجمارك وهو ما يعني وصول سعر الارز المستورد لنفس تكلفة المحلي خاصة مع تجاهل القطاع الحكومي للاستيراد وهو ما ينذر باشتعال الاسعار. قال شحاتة انه تم رفع مذكرة للدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية تتضمن مجموعة من المقترحات منها عقد مناقصة في بداية المحصول بجملة الكمية المطلوبة التي تحتاجها الهيئة بحيث تورد علي مدار العام أي كل شهر الكمية المطلوبة لعدم تحميل الهيئة اي مبالغ من ثمن كمية الارز المشتراة بمعرفة الشركات سواء كانت من قطاع الاعمال أو من القطاع الخاص بحيث تقوم الهيئة بدفع الكمية الموردة كل شهر من التأمين الابتدائي والنهائي بالاضافة الي شراء كميات الشعير التي ترغب الوزارة في شرائها وتخزينها في اماكن غير معرضة للتلف مثل شون بنك التنمية والائتمان الزراعي وعقد مناقصة شهريا أو حسب احتياجات الهيئة لتصنيع الكمية المطلوبة من الشعير للقطاعين العام والخاص تحقيقا لمبدأ الشفافية ومصلحة المستهلك بحيث يتم تصنيع الكمية عند الافضل جودة والارخص سعرا. اضاف ان اصحاب مضارب الارز بالقطاع الخاص علي استعداد لتوريد الكمية المطلوبة للهيئة العامة للسلع التموينية من الارز التمويني علي مدار العام بالسعر المدعوم بدون ارهاق لميزانية الدولة بأي مخصصات للارز والسماح لهذه المضارب بتصدير نفس الكمية حتي تستعيد مصر اسواقها التصديرية التقليدية وتحقق عائدات العملة الاجنبية بالاضافة الي تشغيل مضارب الارز واستيعاب الايدي العاملة.
