كتب عبدالرحمن سالم: ارسل عدد من رؤساء الجامعات خطابات عاجلة إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس ناشدوه فيها عدم التصديق علي قرار مجلس الوزراء باعتبار جميع المناصب الجامعية شاغرة اعتبارا من أول اغسطس لكرامة القيادات الجامعية التي اخذت علي عاتقها حفظ الاستقرار الجامعي خلال الفترة الماضية واصفين المطالبين بإقالتهم بأنهم قلة لاتعبر عن الرأي الجامعي هدفها إثارة القلاقل وتهديد استقرار الجامعات. ولوح عدد من عمداء الكليات بتعطيل إعلان النتائج وتقديم استقالة فورية من مناصبهم دون الانتظار حتي نهاية الشهر, كما قام بعض عمداء جامعة اسيوط بإغلاق الكنترولات أمس مهددين بعدم فتحها قبل صدور بيان لمجلس الوزراء يحفظ كرامة القيادات الجامعية ويشكرها علي جهودها وينص علي الالتزام بنص قانون الجامعات في استمرار القيادات الراغبة في استكمال مدتها إلي نهايتها مع تطبيق النظم الجديدة في الاماكن التي تخلو اعتبارا من الشهر المقبل. ووصف البيان الصادر عن جامعة طنطا امس قرار المجلس بأنه يشبه العقوبات التأديبية الجماعية ضد القيادات الجامعية مطالبين المجلس العسكري بحفظ كرامة قيادات وعلماء مصر وتأكيد وترسيخ مبدأ سيادة القانون. وصرح الدكتور مصطفي كمال رئيس جامعة اسيوط بأن الانتخاب الحر المباشر علي المناصب القيادية الذي يطالب به بعض الاساتذة, قد يفرز قيادات غير ملائمة وغير قادرة علي الإدارة سوف تفرز اضعف القيادات الموجودة في الاقسام والكليات, لانه من المستحيل ان ينتخب استاذ ذو قيادة قوية يمكن ان يعاقب الاساتذة في حال وقوع الخطأ. وأوضح رئيس الجامعة ان تفريغ الجامعات من قياداتها سيحول الجامعة إلي فوضي في مدة لاتقل عن6 شهور إلي سنة قائلا إن جامعة اسيوط لم يعترض فيها عضو واحد من الاساتذة علي اي قيادة موجودة في الجامعة, فجميع القيادات الحالية لم تمارس اي مهام سياسية مع الحزب الوطني أو النظام البائد, ولم يتم توقيع اي جزاءات او عقوبات مالية عليهم, وبالتالي ليس من المعقول مطالبتهم بترك مناصبهم, واصفا قرار مجلس الوزراء ومايحدث من مطالبات بالتغيير ب العقاب الجماعي مضيفا إنه اذا كانت المسألة تكمن في حسني مبارك فلابد ان نمشي البلد كلها ونطالبهم بترك مناصبهم باعتبار ان من عينهم هو مبارك مؤكدا ان منصب رئيس الجامعة منصب اداري وليس سياسيا. واضاف الدكتور احمد الجوهري رئيس جامعة الفيوم ان مناصب القيادات الجامعية سواء رئيس جامعة أو عميدا او رئيس قسم مناصب قيادي اكاديمي رفيع وليس سياسيا وليس من المنطقي علي الاطلاق ان يحدث مايسمي بالانتخاب الحر المباشر علي تلك المناصب. وقال الجوهري ان من يطالبون بذلك يسعون إلي تصفية حسابات شخصية ومتابعا: هؤلاء لم يقدموا اي خدمات جليلة للجامعات ولم نر احدا منهم تقلد منصبا جامعيا في اي عصر من العصور. وعما اثير عن تهديد بعض رؤساء الجامعات بتعطيل اعمال الكنترولات والنتائج..قال د.احمد الجوهري انه ليس هناك اي استعداد لدي جميع رؤساء الجامعات ان يهدموا ما بنوه فلا احد يرضي ان مجهود السنين يضيع في لحظة هدرا. علي الطرف الآخر اصدرت حركة استقلال جامعة عين شمس بيانا جاء فيه ان قرار مجلس الوزراء يتضمن العودة إلي الديمقراطيةالتي نص عليها القانون49 لسنة72 والذي نص علي اختيار الغالبية العظمي من القيادات الجامعية بالانتخاب حتي قام المفسدون من اذناب الحزب الوطني بالتلاعب بالقانون كما تلاعبوا بالدستور لقتل الديمقراطية ومنع اي انتخاب وتعيين اعوان النظام والسائرين علي هوي امن الدولة المنحل دون النظر للكفاءة او الخبرة مما ادي إلي فساد الحياة الجامعية وتدهور مستوي التعليم الجامعي والخريجين وفقد الشهادات الجامعية لقيمتها في سوق العمل وسحب الاعتراف بها دوليا. واشار البيان إلي رفض رئيس جامعة عين شمس مجرد تسلم خطاب للافصاح عن ميزانية الجامعة ودخول القيادات امام الرأي العام بالرغم من عرضنا عليه التقدم للانتخاب وترحيبنا به إن اختاره اعضاء هيئة التدريس. واضاف البيان إن الغالبية العظمي من اعضاء هيئة التدريس تؤمن بالتغيير والديمقراطية وتتعهد بالحفاظ علي مباديء الثورة ومكتسباتها وتضحيات شهدائها وجرحاها وان التعليم هو القضية المحورية لاي نهضة واصلاح الجامعات هو الركن الركين لاصلاح التعليم. واستنكرت الحركة ما أثير عن تهديد بعض القيادات الجامعية بتعطيل النتائج وإثارة الفوضي في الجامعة سعيا لإبقاء امتيازاتهم المادية التي منحها اياهم النظام السابق والتي رفض الحكماء من الاصلاحيين من اعضاء هيئة التدريس استخدامها كورقة ضغط للمطالبة بالتغيير فنبل المطلب يأبي علينا دناءة الوسيلة والاستهانة بمصالح الطلاب في سبيل مكاسب مادية مهما تبلغ لافتين إلي انهم رفضوا الاضراب حرصا علي مصلحة الطلاب ولم يعتصموا إلا بعد نهاية الامتحان.
