حصلت الأهرام المسائي علي مسودة القانون المقترح عرضه خلال الفترة المقبلة علي مجلس النواب لتنظيم العمل بفروع الجامعات الدولية الجديدة بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في اجتماعه الأخير. وتنص مواد مسودة القانون المقترح والبالغ عددها15 مادة قانونية علي إنشاء مجلس لإدارة شئون فروع الجامعات الأجنبية في مصر وفرض رسم سنوي من المصروفات الدراسية لطلاب الفرع يسدد للدولة مقابل الخدمات التي تقدمها أجهزة الدولة لإنجاح العملية التعليمية بالفرع بينما تشير المادة5 بالمشروع المقترح إلي إصدار الوزير المختص قرارا بتحديد الشروط والمتطلبات والمقومات الإنشائية والبشرية لبدء الدراسة. وتنظم المادة السادسة من المقترح دور أجهزة الدولة المختلفة في أن يعمل الفرع في إطار من الاستقلال والحرية الأكاديمية والمؤسسية ومنحه التسهيلات والمزايا والتصاريح والتراخيص اللازمة لبدء نشاطه بما في ذلك تصاريح وتراخيص تمكن أعضاء التدريس وموظفي الفرع من أداء عملهم. كما تنص المادة السابعة من القانون المقترح علي أن يتمتع الفرع وموظفوه من غير المصريين بالتسهيلات والمزايا التي تنص عليها القوانين والقرارات المطبقة داخل الدولة علي المعاهد الثقافية الأجنبية. وتشير المادة الثامنة إلي التزامات الفرع في مباشرة نشاطه من حيث ضرورة احترام القوانين المصرية والنظام العام وإحاطة الوزارة المختصة بالتعليم العالي بالمناهج التي تدرس به مع ضرورة عرض أسماء المرشحين من غير المصريين لشغل الوظائف الإدارية القيادية أو وظائف هيئة التدريس علي الوزير المختص للموافقة عليها قبل استكمال إجراءات التعيين. كما تشترط ألا تقل نسبة الطلبة المصريين المقيدين بالبرامج التي تمنح درجات علمية عن نصف مجموع أعداد الطلاب والحرص علي الاستعانة بالكفاءات والخبرات المصرية في هيئة التدريس والوظائف الإدارية. كما تنص المادة ذاتها علي أن تكون الشهادات التي يمنحها الفرع الدولي معترفا بها بدولة مقر الجامعة الأم ومعادلة لما تمنحه الكليات المناظرة بالأخيرة. وتسمح المادة التاسعة للفرع بأن يقدم برامج تعليمية وخدمات ثقافية وبرامج تعليم مستمر لا تؤدي إلي منح درجات علمية مثل تعليم اللغات الأجنبية وتنظيم دراسات خاصة في العلوم الاقتصادية والفنية والاجتماعية والإدارية والأدبية. وتنظم المادة العاشرة الجوانب المالية, حيث تشير إلي إدارة الفرع الدولي أمواله بنفسه وتحديد مصروفاته الدراسية. وتشير المادة الحادية عشرة إلي تعيين الوزير المختص مستشارا له بالفرع للمساهمة في الإشراف علي أوجه نشاطه المختلفة ويعمل بصفة أساسية كحلقة اتصال بين السلطات المصرية المختصة وبين إدارة الفرع ويكون عضوا بالمجلس المختص بإدارته ويعين المستشار لمدة سنتين يمكن تجديدها مرة واحدة. وتوضح المادة الثانية عشرة الهيكل التنظيمي للجهات الإشرافية, حيث تنص علي إنشاء مجلس يسمي بمجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية بوزارة التعليم العالي ويكون برئاسة الوزير المختص. ويختص المجلس بمتابعة تطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية ومؤشرات الأداء العلمي والمجتمع وكذلك التنسيق بين الفروع في الأمور المشتركة. وتوضح المادة الثالثة عشرة المخالفات والعقوبات, حيث تشير إلي أنه حال مخالفة الفرع أحكام القوانين المصرية السارية أو قرار إنشائه أو نظمه يجوز للوزير المختص التعليم العالي إيقاف قبول طلاب جدد بجميع كليات الفرع أو بإحداها لمدة عام دراسي أو لحين إزالة أسباب المخالفة. ووفقا للمادة الرابعة عشرة يتمتع الفرع بضمانات وحوافز الاستثمار الواردة بأحكام قانون الاستثمار رقم72 لسنة2017 والقوانين المعدلة له وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أحكام هذا القانون. وتنص المادة الخامسة عشرة علي أنه يجوز للجامعة الأم الدخول في شراكة مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية ليتولي عنها كل ما يتعلق بإنشاء مباني الفرع أو تجهيزه أو تحمل تكاليف التشغيل وذلك بموجب عقد يبرم بينهما يبين به حقوق والتزامات كل طرف.
