وجهت اللائحة الجديدة للأندية الرياضية صفعة قوية لمحتكري السلطة في الأندية والمتمسكين بمقاعدهم منذ سنوات ويريدون الاستمرار إلي ما شاء الله علي كراسيهم مما يمنع الآخرين من الوصول لنفس المقعد و اقرت اللائحة بند ال8 سنوات الذي يمنع أي فرد خاض الانتخابات بالأندية لدورتين ونجح فيهما من ترك مقعده لآخرين ينالون فرصة الإدارة, مما يساهم في تداول السلطة وعدم احتكارها في الأندية الرياضية وخلق كوادر جديدة.. وأعلن مدحت البلتاجي المدير التنفيذي للمجلس القومي التعديلات الجديدة للائحة الأندية الرياضية في مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر المجلس بميت عقبة وجاءت التعديلات كالتالي: أولا- إلغاء الاستثناءات التي كانت تمنح عند الالتحاق بالأندية الرياضية لبعض الفئات بالمجتمع في مقدمتها العاملون بالمجلس القومي للرياضة عدا ذوي الاحتياجات الخاصة. ثانيا- تفعيل دور الجمعيات العمومية للأندية الرياضية وتيسير انعقاد الجمعيات العمومية العادية عن طريق تخفيض النصاب المقرر لصحة انعقادها من1500 عضو إلي1000 عضو أو20% أيهما أقل, وفي ذات الوقت زيادة النصاب المقرة لصحة انعقاد الجمعيات العمومية غير العادية ليكون2000 عضو بدلا من1500 مراعاة لطبيعة الاختصاصات المناطة بالجمعيات العمومية غير العادية, ومنها إسقاط مجلس الإدارة مما يتطلب وجود أغلبية كافية للتعبير الصحيح عن إرادة أعضاء الجمعية في الإسقاط, خاصة أن أعضاء المجلس يتم انتخابهم بأغلبية تجاوز تلك الأعداد. ثالثا- خفض المدة المقررة للترشيح لمجلس الإدارة لتكون سنة واحدة بدلا من ثلاث سنوات لفتح باب المنافسة في ظل وجود شباب ضمن المرشحين لمجلس الإدارة, وترك أمر الاختيار للجمعية العمومية للنادي. رابعا- إضافة شرط ألا يكون قد سبق انتخاب المرشح أو تعيينه بمجلس إدارة النادي أو ناد رياضي آخر لدورتين متتاليتين, ما لم يمض علي ذلك أربع سنوات, لإتاحة الفرصة لتداول السلطة وتجديد الدماء بمجالس إدارات الأندية الرياضية ومنع احتكارها مراعاة لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا بنصوص صريحة في هذا الشأن. خامسا- إعادة تشكيل مجالس إدارات الأندية الرياضية لتكون من رئيس ونائب رئيس وخمسة أعضاء فوق(30 سنة) وعضوين من الشباب تحت(30) سنة إضافة للمعينين, كما تمت إضافة عضو من كل فرع من فروع النادي يتم انتخابه بمعرفة أعضاء الفرع في ذات يوم اجتماع الجمعية العمومية. سادسا- فتح باب الاستثمار أمام الأندية الرياضية وإزالة العوائق التي كانت تحول دون استفادة الأندية من استثمار منشآتها واسمها وشعارها. يأتي النادي الأهلي في مقدمة الأندية المعترضه علي هذه اللائحة و خصوصا بند ال8 سنوات الذي سيطيح بكل أعضاء المجلس الحالي تقريبا بداية من حسن حمدي رئيس النادي و نائبه محمود الخطيب و الأعضاء هشام سعيد وخالد مرتجي وخالد الدرندلي ورانيا علواني والعامري فاروق مما يفتح الباب علي مصراعية لظهور مجلس إدارة جديد للنادي الأهلي لا يتضمن أيا من هؤلاء ولا يحق لهم دخول الإنتخابات قبل مرور دورة كاملة عليهم خارج المجلس.. وهدد الأهلي باللجوء للجمعية العمومية غير العادية التي لن يكون لموقفها أي تأثير علي القرارالذي لم يعترض عليه أي ناد آخر سوي الأحمر لرغبة مسئوليه في الحفاظ علي مقاعدهم التي يتمسكون بتلابيبها بكل ما يملكون من قوة وشنوا حربا شرسة ضد حسن صقر لكن المجلس العسكري وافق له علي اللائحة التي ظهرت للنور أمس رغم أنف مجلس إدارة الأهلي.
