في جلسة أمتدت حتي الساعات الأولي من صباح اليوم قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر القضية لجلسة9 يوليو المقبل لإستكمال سماع شهود الإثبات... استعمت المحكمة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نصر بحضور هشام حمدي رئيس نيابة الاموال العامة العليا إلي شهادة ضابط الرقابة الإدارية حيدر عبدالحميد الذي أكد أن الدكتور يوسف بطرس غالي قام في يونيو2010 بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة اوتش الالمانية للمرة الثانية علي توريد6 ملايين لوحة معدنية لادارات المرور بقيمة تكلفة تبلغ13 مليون يورو علي ان يتم توريد تلك اللوحات خلال عامي2010 و..2011 وهو الأمر الذي يعد مخالفة للقانون.. لانه ليس من سلطة الوزير التعاقد بالامر المباشر علي توريد تلك اللوحات, وبناء عليه تقوم شركة اوتش بتوريد تلك اللوحات, وهو ما يعد جريمة مستمرة يعاقب عليها القانون. وعندما سأله الدفاع حول تلك الجريمة المستمرة هل تنسب لرئيس الوزراء الحالي د. عصام شرف وزير المالية الحالي د. سمير رضوان باعتبار ان تلك الشركة تورد اللوحات لمصر بالمخالفة للقانون.. فاجاب الشاهد بأنه يمكن الرجوع اليهما لسؤالهما عن ذلك.. فضحك رئيس المحكمة وقال للشاهد بانك يمكنك اعداد قضية مماثلة جديدة الآن. واضاف عضو الرقابة الإدارية ان رئيس مصلحة صك العملة قدم له اقرارا مكتوبا حول قيام غالي بالتعاقد مع تلك الشركة الالمانية.. وقدم ذلك الاقرار بمحضر تحرياته.. وان تحرياته اثبتت تربيح المتهم الرابع الماني الجنسية مبلغ92 مليون جنيه بسبب ذلك التعاقد المباشر وزيادة فروق الاسعار, وانه لم يستطع التوصل بتحرياته للاستفادة الشخصية لكل من د.نظيف والعادلي من ذلك التعاقد.. كما انه لم يتوصل إلي وجود بينهما وبين شركة اوتش الالمانية اتصال مباشر. واضاف الشاهد ان اللواء شريف جمعة مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة سافر لالمانيا مع وفد من وزارة المالية لاكثر من مرة للتعاقد علي توريد تلك اللوحات والمواصفات الفنية لها وان تحرياته لم تتواصل لخلاف ذلك.. وان تلك الشركة الالمانية ليس لها وكيل تجاري بمصر وهو مايعد مخالفة لقانون الوكالة التجارية وقانون المناقصات والمزايدات.. وانه لايوجد بمصر مواصفات فنية لتلك اللوحات وان المتهمين اعتمدوا فقط علي المواصفات الفنية المقدمة من قبل شركة اوتش. وقال الشاهد انه لم يقدم اي عرض منافس لعرض شركة اوتش وهو الامر الذي ادي إلي التعاقد المباشر معها وتحديد سعر للوحة الوارد بمذكرة الشركة من4.5 يورو إلي5.5 يورو وانه يعد سعرا مغالي فيه. وعقب رفع رئيس المحكمة الجلسة للراحة.. أكد المحاميان الحاضران عن حبيب العادلي انهما سيتقدمان غدا ببلاغ للنائب العام ضد كل من د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ود. سمير رضوان وزير المالية واللواء منصور العيسوي وزير الداخلية لاتهامهم بارتكاب جريمة الاضرار بالمال العام وتحصيل مبالغ من المواطنين بدون وجه حق وبغير احكام القانون لاستمرارهم في استيراد تلك اللوحات من ذات الشركة وهي ذات التهم المنسوبة لنظيف والعادلي حيث انها تعد من الجرائم المستمرة والتي يعاقب عليها القانون في حال صحتها وفقا لشهادة ضابط الرقابة الإدارية.
