في ظل الجدل المثار حول الجهة التي يحق لها تنفيذ احكام مركز التسوية والتحكيم باللجنة الاوليمبية بعد حل مجالس ادارات ثلاثة اتحادات رياضية( السلة والطائرة والتنس) وحل مجلس ادارة نادي6 اكتوبر.. يواصل المركز اليوم نظر الطعن المقدم من أحمد النحاس المرشح علي مقعد النائب في انتخابات اتحاد كرة اليد التي اجريت في18 نوفمبر الماضي والتي بدأ التقاضي فيها في جلسة29 يناير الماضي بداعي وجود عوار انتخابي. وكان قاضي مركز التسوية والتحكيم الزم مجلس ادارة اتحاد كرة اليد في الجلسة الماضية يوم13 فبراير الحالي بتسليم الاستمارات التي اجريت بها عملية التصوبت لانها السبب في اصابة العملية الانتخابية بالعوار نتيجة كتابة ارقام مسلسلة بخط اليد مخالفة لما جاء في القانون واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية وهو ما ادي الي رفع دعوي قضائية من جانب النحاس وحملت رقم(170) وطلب فيها بطلان نتيجة الانتخابات واعادتها خلال المدة المنصوص عليها في لائحة النظام الأساسي. وتعد جلسة اليوم هي الثالثة التي ينظر فيها مركز التسوية الطعن المقدم من أحمد إيهاب النحاس علي نتيجة الانتخابات بعد ان سبق واجل نظرها لعدم حضور ممثل الاتحاد.. كما طلب النحاس الاطلاع علي محضر الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في أغسطس الماضي لانه تم زيادة عدد الاندية المسجلة في الجمعية العمومية خلال فترة الريبة الي ان وصل الي40 ناديا دون ان يحق لهم الانتخاب لان اللائحة تنص علي ان عضو الجمعية العمومية المسجل ليس من حقه التصويت في الانتخابات الا بعد مرور عام من تاريخ تسجيله وهو ما لم يحدث في الانتخابات الاخيرة فضلا عن ان هناك25 ناديا لم يسدد الاشتراكات السنوية التي تتيح لها حق المشاركة الانتخابية. واستهلك مجلس ادارة اتحاد اليد عنصر الزمن في الجلسة الماضية لاطالة أمد القضية ظنا منه ان اسلوب التقاضي الرياضي يتشابه مع القضاء الاداري العادي ومن اجل ذلك لم يقدم الاستمارات محل الخصومة والتي حملت أرقاما مسلسلة بعدد أعضاء الجمعية العمومية الذين أدلوا بأصواتهم وهذه الأرقام مكتوبة بخط اليد بشكل متعمد لمعرفة صاحب كل استمارة وإلي أي المرشحين منح صوته وبالتالي تعرض مندوبو الأندية لضغوط في اختياراتهم رغم ان المادة رقم26 من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المنشورة بجريدة الوقائع المصرية عدد رقم206 بتاريخ13 سبتمبر2017 تنص علي أن كل بطاقة انتخابية غير مستوفاة أو بها كشط أو تغيير في البيانات أو الاسماء أو تحمل علامة أو إشارة تدل علي شخصية الهيئة عضو الاتحاد تعتبر باطلة حفاظا علي مبدأ تحقيق السرية للناخبين.
