باءت جميع المفاوضات التي أجريت خلال الأيام الماضية للم الشمل والسيطرة علي الأزمات الداخلية بين نقيب الصيادلة ومجلس النقابة بالفشل, واتخذ كل طرف مسلكا جديدا لتصعيد الأزمة; حيث بدأ الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة في حشد الأعضاء لحضور الجمعية العمومية الطارئة التي دعا لها يوم2 مارس المقبل إلا أن مجلس النقابة يستمر في نفي عقد جمعية عمومية ويطالب مؤيديه بعدم الحضور بحجة أنها مخالفة للقانون. جاء ذلك في الوقت الذي مثل فيه محامو الدكتور محيي عبيد للتحقيقات التي تجريها نقابة صيادلة الجيزة في الاتهامات الموجهة إليه ولم تنته التحقيقات حتي اليوم علي حد قول الدكتور أحمد أبو دومة عضو مجلس النقابة, الذي أكد لالأهرام المسائي أن جميع الأطراف لجأت للقضاء لحسم النزاع وهناك دعوي قضائية أقامها نقيب الصيادلة بالقضاء الإداري اعتراضا علي القرارت التي اتخذها مجلس النقابة ضده وسوف تنظر يوم25 من الشهر الجاري, كما أن مجلس النقابة تقدم ببلاغ ضد النقيب يتهمه بوقائع فساد مالي بالإضافة إلي التحقيقات الداخلية. وعن فشل مفاوضات الصلح التي تقدم بها نقابيون سابقون وأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب قال أبو دومة: الأزمة مستمرة ولا توجد بوادر للصلح وربما خلال الأيام القليلة المقبلة نفاجأ بمبادرة جديدة قادرة علي الحل. من جانبه اعتبر مجلس النقابة الدعوة لجمعية عمومية تضليلا طبقا للقانون, مؤكدا أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد هذه الدعوي, وقال المجلس: إنه سيدعو لجمعية عمومية فور انتهاء الانتخابات الرئاسية. من جانبه, قال الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة: إن الدعوة لجمعية عمومية طارئة شيء قانوني ومن ضمن اختصاصاته كنقيب وسوف تعيد الجمعية العمومية النظر في قرارات مجلس النقابة وهيئة المكتب الخاصة بتجميد صلاحياته وممارسة عمله كنقيب للصيادلة وإحالته للتأديب وكل القرارات التي اتخذها المجلس منذ15 يناير الماضي, مضيفا ل الأهرام المسائي, أن الأزمة داخل النقابة تتلخص في المصالح الفردية خاصة مع قرب إجراء الانتخابات الداخلية, قائلا: أنتظر حكم القضاء الذي سيكون عادلا, مبينا أنه تقدم بدعوي قضائية لمجلس الدولة ينتظر الفصل فيها, مشيرا إلي أن الجمعية العمومية ستنصفني وتؤيد موقفي.