كشف الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء عن أن قانون مجلسي الشعب والشوري أوشك علي الانتهاء وأنه سيتم إعلانه خلال أيام قليلة, وقال: مصر يحكمها الآن إعلان دستوري ولا توجد مواد بالإعلان عليها ريشة ومواد أخري ليس عليها ريشة, فيما أعلن اللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية عن قرب إصدار قانون جديد للوائح الانتخابية وأن عدد الناخبين الذين سيدلون في الانتخابات أصبح50 مليون ناخب لهم حق الانتخاب بالرقم القومي. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد الليلة الماضية بالنادي الدبلوماسي بحضور وزير القوي العاملة وعدد من السفراء ويتناول حق المصريين في الخارج في التصويت بالانتخابات المقبلة. وأكد الجمل حق المصريين بالخارج في المشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة طالما يحملون الجنسية المصرية, قائلا: المصريون بالخارج من حقهم المشاركة في حياة وطنهم وأن ينتخبوا ويستفتوا, موضحا أن ذلك يعد حقوقا ثابتة لهم تم إقرارها طبقا للقانون. واقترح الجمل إرسال مسئول لكل500 مصري بالخارج لمساعدتهم في استخراج بطاقة الرقم القومي, مطالبا وزارة الداخلية بضرورة تسهيل تلك المهمة لمساعدة المصريين بالخارج علي ممارسة جميع حقوقهم السياسية. ومن جانبه أكد الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أهمية إقامة الاتحاد العام للمصريين في الخارج, مشيرا إلي أنهم قوة كبيرة يجب الاستفادة بخبراتهم حيث بلغ عددهم في الوطن العربي3 ملايين نسمة وما يقرب من5 ملايين في أوروبا وأمريكا واستراليا بخلاف مليونين يعتقد أنهم غير مسجلين. في غضون ذلك قال اللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للشئون الإدارية والانتخابات إن الانتخابات المقبلة ستشهد مشاركة50 مليون ناخب بعد أن كانوا40 مليونا في الانتخابات الماضية, وأرجع ذلك إلي تطبيق قاعدة البيانات التي تشهد الانتخابات بالرقم القومي مما يؤكد نزاهة العملية الانتخابية. وأضاف أنه تم الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات جديدة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تستمد بياناتها من الرقم القومي, مؤكدا أن هناك مشروعا مع وزارة الاتصالات والتنمية الإدارية لتمكين المواطنين للتعرف علي أماكن الانتخابات قبل مواعيدها. وفيما يخص تصويت المصريين بالخارج قال لدينا تحد في هذا الشأن هو عدم وجود قاعدة بيانات للمصريين بالخارج.