أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بإحالة أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح محبوس احتياطيا, وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق, و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب للمحاكمة الجنائية, بتهم التربح دون وجه حق, والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام, وأكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة أن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول كشفت عن قيام إبراهيم محمدين خلال الفترة من عام1999 وحتي عام2001 بتربيح أحمد عز بتمكينه من الاستحواذ علي أسهم شركة الدخيلة علي خلاف القواعد المقررة وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق. كما كشفت التحقيقات عن أن المتهم أحمد عز قد أضر عمدا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحا بغير حق بلغ مقدارها4.821.815.538 مليار جنيه خلال الفترة من عام2001 وحتي2011, حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخلية, وفي الوقت نفسه مالكا لشركاته الخاصة وغلب المصلحة الخاصة لشركاته علي حساب شركة الدخيلة التي تسهم فيها الدولة مرتكبا الوقائع الآتية: إسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة علي شركاته الخاصة, وتخفيض قيمة رأسمال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه, وبيع منتجات الدخيلة لشركاته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج علي خلاف لائحة المبيعات, والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلي لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل, وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدي شركاته الخاصة الخاسرة لإقالتها من عثرتها علي حساب أموال شركة الدخيلة, وتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة لتكون جميعها باسم عز الدخيلة لاستعادة شركاته الخاصة بالقيمة المضافة نفسها لمنتجات شركة الدخيلة, والاستيلاء حيلة علي أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمي أوروبا والعزUK بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج علي خلاف الحقيقة, وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة وليس من قيمة هذه التحويلات, علي خلاف أحكام القانون. وأكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد أنه جار استكمال التحقيق فيما هو منسوب للمتهم أحمد عز بشأن وقائع الممارسات الاحتكارية لمنتجات حديد التسليح, وسوف يتم التصرف فيها استقلالا في ضوء ما تسفر عنه نتائج تلك التحقيقات.
