شهدت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس احداث مؤسفة واشتباكات عنيفة من قبل اهالي الضحايا مع رجال حرس المحكمة اثناء نظر ثالثة جلسات قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و6 من مساعديه وهم اللواء احمد محمد رمزي عبدالرشيد مساعد اول الوزير للامن المركزي واللواء عدلي مصطفي فايد مساعد الوزير للامن العام واللواء حسن عبدالرحمن مساعد الوزير لجهاز مباحث امن الدولة السابق واللواء اسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر مساعد اول الوزير لامن القاهرة واللواء اسامة يوسف اسماعيل المراسي مدير امن الجيزة السابق واللواء عمر الفرماوي مدير امن اكتوبر ولاتهامهم بقتل واصابة المتظاهرين خلال الفترة من25 يناير حتي31 يناير2011 خلال المظاهرات. قام اهالي الضحايا بالتجمهر أمام مقر المحكمة لحضور المحاكمة وهو ما دفع حرس المحكمة الي منعهم من الدخول لامتلاء القاعة عن أخرها وهو ما دفع الاهالي الي التعبير عن غضبهم برشق قوات الشرطة والجيش بالطوب والاحجار وأجبروها علي مغادرة أماكنها والانسحاب من مواقع تأمين المحكمة واصبحت قوات الجيش هي المسؤل الوحيد عن عملية التأمين. لتسفر الاشتباكات عن اصابة5 من قوات الجيش باصابات مختلفة بأنحاء جسدهم نتيجة القاء الطوب وتحطيم زجاج10 سيارات ترحيلات والشرطة العسكرية القائمة علي تامين القاعة. وقررت المحكمة تاجيل القضية لجلسة25 يوليو المقبل لحين الفصل في طلب الرد المقدم من محامي احد الضحايا والخاص برد هيئة المحكمة المحدد لنظره جلسة30 يونيو الجاري. وشهدت الجلسة زحاما ومشادات واشتباكات بين الاهالي الذين حاولوا اقتحام قاعة المحكمة بالقوة تم وضع كردونات امنية حول مداخل المحكمة لمنع دخول الاهالي وقام أهالي الضحايا بتعليق لافتات وبوسترات داخل قاعة المحاكمة. بدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحا ولم تستغرق أكثر من5 دقائق, حيث اعتلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة منصة الجلسة بتشكيلها الجديد بعد استبدال عضو اليمين المستشار محمد حماد بالمستشار أسامة الصعيدي. وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام وسط حراسة امنية مشددة بقيادة العميد دكتور فرحات السبكي قائد حرس المحكمة والمقدمين امجد عثمان وحسن زيور رئيسي مباحث القاهرةالجديدة والرائد محمد زرد من حرس المحكمة وعقب اعتلاء هيئة المحكمة صرخت والدة احد الضحايا وقالت' العادلي فين القاتل الظالم' وقام القاضي بالنداء علي المتهمين وبدأ بحبيب العادلي, فرد مرتديا بدلته الزرقاء قائلا' نعم يافندم', فقال القاضي' تعالي هنا', وبعد الانتهاء من النداء عليهم سأل القاضي من في القاعة' هل رأيتم المتهمين؟' فأجاب الحضور بنعم, ثم حدثت بعض المشادات وهدد رئيس المحكمة بإيداع كل من يخالف إجراءات تنظيم الجلسة قفص الاتهام, ما عدا المحامين, ثم تلا قرار التأجيل الذي نص علي' قررت محكمة جنايات القاهرة التأجيل لجلسة25 يوليو المقبل للافادة عما تم في الطلب المقدم من المحامي والمحدد بجلسة30 يونيو الجاري أمام الدائرة52 مدني, مع استمرار حبس المتهمين الخمسة الأول وعلي النيابة إحضارهم من محبسهم, ونبه علي المتهمين السادس والسابع, والحاضرين عن هيئة قضايا الدولة والمدعين بالحق المدني والدفاع'. وفور علم الأهالي بقرار التأجيل قاموا بالتظاهر وهددوا بالإعتصام في ميدان التحرير, ورددوا شعارات منها' يا الله يا الله العادلي عدو الله, يالله يا الله خلصنا من الطغاة, عايزين حكومة حرة العيشة بقت مره'. ** .. ومفاجآت في محاكمة مدير أمن البحيرة السابق قررت محكمة جنايات دمنهور تأجيل نظر القضية المتهم فيها مدير أمن البحيرة السابق ووكيل إدارة التدريب بالأمن المركزي السابق و7 آخرين المتهمين بقتل30 من المتظاهرين وإصابة427 آخرين إلي جلسة28 سبتمبر المقبل لإدخال15 ضابطا وشرطيا من بينهم اللواء طارق هيكل رئيس جهاز مباحث أمن الدولة بالبحيرة سابقا إلي القضية كمتهمين جدد, علي أن يتم الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة العامة قبل انعقاد الجلسة. كما قررت المحكمة خلال جلستها برئاسة المستشار السيد محمد أبو سلام وعضوية المستشارين محمد عبدالسميع وعلاء مصطفي وأمانة سر ممدوح رأفت استعجال ورود تقارير الصفة التشريحية الخاصة بالمجني عليهم, وسرعة تنفيذ قرارات المحكمة الصادرة في جلسة24 مايو, التي لم تنفذ والخاصة بضبط باقي المتهمين السبعة من الثالث حتي الأخير. وتكليف النيابة العامة بالاستعلام علي وجه رسمي عن طبيعة تسليح قوات الأمن المركزي وفرق الأمن التي كان منوط بها العمل داخل محافظة البحيرة خلال يومي28 و29 يناير, وإرفاق دفتر أحوال الهيئة العامة للدفاع المدني ودفتر الحوادث الخاصة بالهيئة نفسها عن يوم28 يناير. كما قررت المحكمة إعادة المحاضر التي أرفقت عن الجناية نفسها والواردة للمحكمة بعد صدور أمر الإحالة إلي النيابة العامة لإعداد تقرير الاتهام وأدلة الإثبات وإخلاء سبيل المتهم سامي شعبان عبدالقادر سائق سيارة المطافي التي دهست الشهيد إيهاب زغلول الجراوني والتنبيه المشدد عليه بالمثول في الجلسة المقبلة. كانت وقائع الجلسة قد بدأت بحضور المتهمين اللواء مجدي أبو قمر مدير أمن البحيرة السابق والعميد محمود بركات وكيل التدريب بالإدارة العامة للأمن المركزي وسائق سيارة المطافي سامي شعبان عبدالقادر الذي قام بتسليم نفسه للشرطة حيث تم إيداعهم قفص الاتهام فيما لم يتم إلقاء القبض علي6 متهمين آخرين. وخلال الجلسة طالب المدعون بالحق المدني بإلقاء القبض علي المتهمين الماثلين وحبسهم علي ذمة القضية خشية تأثيرهم علي شهود الإثبات أو العبث بالأدلة, بالإضافة إلي طلب عرض بعض المجني عليهم علي الطب الشرعي لتحديد نسبة العجز والإصابة وكيفية حدوثها. بينما طالب الدفاع عن المتهمين بإخلاء سبيلهم تحت دعوي أن فترة المحاكمة قد تطول. كانت المحكمة قد وافقت علي قرار المستشار ياسر رفاعي المحامي العام لنيابات الاستئناف بالإسكندرية والبحيرة بضم28 مصابا جديدا للقضية بعد إحالتهم للطب الشرعي وتقديمهم تقارير تفيد بإصابتهم بانفجارات بمقلة العين وعاهات بمختلف أجزاء الجسم نتيجة إطلاق أعيرة نارية عليهم خلال الأحداث من قبل قوات الأمن وأمن الدولة ليرتفع بذلك عدد المصابين إلي444 مصابا. كما تسلمت المحكمة تقارير الطب الشرعي الخاصة بجثث2 من الشهداء من بين5 جثث تم تشريحها, وتسلمت كذلك حرز الأقراص المدمجة من قسم التوثيق والمعلومات بمديرية أمن البحيرة التي تسجل أحداث الثورة ودفاتر الأحوال واستقبال الإشارات بجميع مراكز الشرطة باستثناء أقسام ومراكز كفر الدوارودمنهور التي تعرضت للحرق في أثناء الأحداث. البحيرة تامر عبدالرءوف
