كتب عبدالناصر أحمد: بدأ مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل عمر جهوده المكثفة لحل الأزمة التي تواجه المطاعم والمراكب النيلية بالقاهرة التي فوجئت بإعادة تقييم أراضي طرح النهر للمراسي وزيادة مقابل حق الانتفاع لتلك الأراضي بأكثر من1000% دون سابق إنذار وفي ظل غياب أي معايير أو قواعد سليمة لإعادة التقييم بل ومطالبة المطاعم النيلية والمراكب العائمة بسداد مبالغ بملايين الجنيهات وبأثر رجعي. قال عمر إن الغرفة طالبت بتحديد موعد مع وزير الزراعة لعرض شكوي المطاعم والمراكب من التقدير الجزافي الذي يؤدي إلي إفلاس العديد من المنشآت وإغلاقها وتسريح العمالة بها والتي تزيد علي15 ألف عامل.. مؤكدا ثقته في أن الوزير سيتفهم أبعاد الأزمة ومشروعية مطالب المنشآت.. مشيرا إلي أن الغرفة اقترحت استمرار مبالغ حق انتفاع مع زيادتها5% كل3 سنوات. حول أبعاد الأزمة قال ياسر تاجوري رئيس شعبة المطاعم العائمة بالغرفة إن المشكلة ترجع إلي عام ونصف حيث ترسو المراكب النيلية علي أراضي طرح النهر والتي ترخص من وزارة الري بناء علي موافقة هيئة الملكية والتصرف بوزارة الزراعة المالكة للأرض وعلي مدار أعوام عديدة كان يتم دفع10 جنيهات للمتر في العام مقابل حق الانتفاع من المراكب والمطاعم الراسية علي أرض طرح النهر إلا أن المراكب فوجئت منذ عام ونصف بتشكيل لجنة لتثمين الأراضي برئاسة وزير الزراعة السابق وتم رفع سعر المتر بحق الانتفاع إلي ألف جنيه مرة واحدة مع المطالبة بالسداد بأثر رجعي لأكثر من عام وبغرامة تأخير14% وتوجيه إنذار أخير للمتخلفين عن السداد ووصلت المبالغ المطلوبة إلي أرقام فلكية قدرت في بعض المطاعم ب6 و15 و20 مليون جنيه وامتنعت المطاعم عن السداد ورفعت شكاوي لوزارة الزراعة وتمت إقامة دعاوي قضائية ولم يتم الفصل في تلك الدعاوي أو الرد علي الشكاوي وظهرت مشكلة جديدة, حيث إن تجديد تراخيص أي مطعم من وزارة السياحة يتطلب موافقة وزارة الري التي لا تمنحها إلا بموافقة هيئة الملكية والتصرف وسداد كامل المبالغ المستحقة علي المنشآت.