في رد فعل لما وصفته المنظمات النسائية بأنه انتصار جديد للمرأة المصرية, رحبت جميع الهيئات والجهات المعنية بحقوق المرأة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل قانون المواريث, وإضافة عقوبة الحبس إلي جانب الغرامة لمن يحجب الميراث عن الوارث بصفة عامة والأنثي بصفة خاصة. ووجدت الدكتورة مايا مرسي, رئيسة المجلس القومي للمرأة, أن القرار ينبع من إرادة سياسية مساندة للمرأة, ويحل العديد من المشكلات التي تواجه السيدات اللاتي يعانين الحرمان من حقهن في الميراث نتيجة العادات والموروثات السائدة في المجتمع والمخالفة للحقوق الشرعية. وأكدت الدكتورة هبة هجرس, مقرر المجلس القومي للمرأة, عضو البرلمان, أن القانون ينص علي المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة20 ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه من ميراثه الشرعي أو حجب سندا يؤكد نصيبه في الميراث, أو الامتناع عن إظهار أو تسليم مستند خاص بالميراث حال طلبه منه. ومن ناحية أخري كشفت الدكتورة عبلة الهواري, عضو مجلس النواب, عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة, أن اللجنة تعكف حاليا علي الخروج بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية, ومن المتوقع الانتهاء منه وإقراره من مجلس النواب خلال عام المرأة الذي سيستمر حتي شهر مارس من العام الجاري, مؤكدة أنه سيكون انتصارا جديدا لحقوق المرأة بصفة خاصة, والأسرة والمجتمع ككل, كما أنه يهدف إلي حماية حقوق الطفل وسيتعرض لمسائل الخطوبة وسيضع شروطا للزواج والطلاق. وقالت الهواري لالأهرام المسائي: إن أبرز ما تناوله مشروع القانون الجديد ولأول مرة تجريم عدم توثيق الطلاق, بحيث يسمح للمطلق بتوثيق عقد الطلاق خلال30 يوما, وعدم التوثيق يعرض المطلق لعقوبة جنائية تصل إلي حد الغرامة والحبس عاما.
