قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بمعاقبة المتهمين الثلاثة في قضية شبكة التخابر لحساب الموساد الإسرائيلي والمعروفة اعلاميا بقضية جاسوس الفخ الهندي والمتهم فيها المصري طارق عبد الرازق والضابطان الإسرائيليان إيدي موشيه وجوزيف ديمور هاربين بالسجن المؤبد ومصادرة الأجهزة المضبوطة, صدر الحكم برئاسة المستشار جمال الدين صفوت وعضوية المستشارين محمد طه جابر وثروت حماد وأمانة سر محمد عبد العزيز وصبحي طعيمة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهم المصري طارق عبد الرازق أمد الموساد بمعلومات كانت حلما بعيد المنال للموساد الصهيوني لا تستطيع الأقمار الصناعية كشفها ولم يكن يتصور للمحكمة انه في إمكان أي جاسوس الحصول عليها. وأضافت الحيثيات أن المحكمة في مثل هذه القضايا تكون في حيرة من أمر المتهم وتتساءل لماذا يسعي شاب نشأ في مصر منذ نعومة أظفاره إلي التخابر مع دولة أجنبية اشتهرت بجمع المعلومات عن مصرنا الحبيبة ليتخابر معها ويمدها بكل صغيرة وكبيرة عن وطنه مع علمه بأن ذلك يضر بمصلحة مصر وبأمنها القومي وتساءلت المحكمة هل قام هذا الشاب بذلك لكراهيته لمصر أم أن مجموعة من العوامل دفعته لهذا إن الامر يستحق الدراسة المتخصصة من علمائنا في شتي المجالات من علوم إجتماع وعلم النفس والتربية لاسيما أنه من بديع الخلق أن الإنسان لايولد بالخيانة وإنما يكتسبها من عوامل أخري والمحكمة لايسعها في النهاية إلا أن تطبق القانون علي من تثبت إدانته بأفعال السعي والتخابر لدي دولة أجنبية كحالة المتهم وكشفت الحيثيات عن أن قرار سرية الجلسات جاء حفاظا علي أمن مصر القومي وامن دول عربية شقيقة سعي المتهم لتجنيد عملاء فيها أمدوه باسرار لايمكن للعدو أن يصل إليها إلا بهذا التجنيد وتمكن رجال المخابرات المصرية بالتعاون مع نيابة امن الدولة العليا ممثلة في المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا من ضبط أجهزة معلومات أعطاها الموساد للمتهم وبه معلومات خطيرة تمس الأمن القومي المصري ودول عربية وتعرض مصر مع هذه الدول الشقيقة لمشاكل بلادنا في غني عنها وكانت هذه المعلومات حلما بعيد المنال للموساد الصهيوني لاتستطيع الأقمار الصناعية كشفها ولم يكن يتصور للمحكمة انه في إمكان أي جاسوس الحصول عليها وأن الموساد حافظ علي المتهم لمدة3 سنوات واعتبره صيدا ثمينا حاولوا الحفاظ عليه بجميع الطرق والوسائل وأن جهاز المخابرات المصري وجه ضربة قوية للموساد الصهيوني. كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أحال المتهمين لمحكمة أمن الدولة العليا بتهمة التخابر لصالح إسرائيل وكشف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة أن المتهم المصري تخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد واتفق مع الإسرائيليين للعمل لصالح الموساد وإمداده بتقارير عن مصريين يعملون بمجال الإتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعامل مع المخابرات الإسرائيلية. واتهمت النيابة عبد الرازق بالقيام بعمل عدائي ضد دولة أخري بالمنطقة وهو عمل من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية معها نتيجة اتصاله مع سوريين ولبنانيين لانتقاء من يصلح منهم للعمل مع الموساد ونقل معلومات من أحد الجواسيس الإسرائيليين في سوريا لصالح إسرائيل, وقال النائب العام إن المتهم المصري قام بكل هذه الأعمال التخابرية مقابل حصوله علي37 ألف دولار. وكشفت التحقيقات أن هيئة الأمن القومي أبلغت عن أن المتهم طارق عبد الرازق حسين مدرب الكونغوفو سافر إلي الصين في غضون عام2006 للبحث عن عمل وأثناء تواجده بها بادر من تلقاء نفسه بداية عام2007 بإرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني لموقع جهاز المخابرات الإسرائيلية مفادها أنه مصري ومقيم في دولة الصين ويبحث عن فرصة عمل ودون بها بياناته ورقم هاتفه. وفي غضون شهر أغسطس عام2007 تلقي اتصالا هاتفيا من المتهم الثالث جوزيف ديمور أحد عناصر المخابرات الإسرائيلية حيث اتفقا علي اللقاء بدولة الهند ومقابلته بمقر السفارة الإسرائيلية وتم استجوابه عن أسباب طلبه للعمل مع جهاز الموساد ثم تسليمه1500 دولار مصاريف انتقالاته وإقامته. أضافت التحقيقات أن المتهم الأول سافر في مارس2007 إلي تايلاند بدعوة من المتهم الثالث جوزيف ديمور حيث تردد عدة مرات علي مقر السفارة الإسرائيلية بها وقدمه المتهم الثالث إلي عنصر تابع للمخابرات الإسرائيلية يدعي إيدي موشيه المتهم الثاني في القضية والذي تولي تدريبه علي أساليب جمع المعلومات بالطرق السرية, وكيفية إنشاء عناوين بريد إلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية, كما كلفه بالسفر إلي كل من دول كمبوديا ولاوس ونيبال لاستكمال التدريبات, وسلمه جهاز حاسب آلي محمول مجهز ببرنامج آلي مشفر يستخدم كأداة للتخابر والتراسل معه دون معرفة الخطوات الخاصة باستخدامه. وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول تلقي تدريبات علي كيفية تشغيل هذا البرنامج كما تسلم حقيبة يد للحاسب الآلي تحتوي علي وسيلة إخفاء مستندات ونقود وبلوك نوت معالج كيميائيا وجهاز تليفوني محمول به شريحة تابع لشركة في هونج كونج. أشارت التحقيقات إلي أن المتهم الثاني إيدي موشيه أمد المتهم الأول بمبلغ خمسة آلاف دولار أمريكي قيمة مصاريف إنشاء شركة استيراد وتصدير مقرها دولة الصين وكلفه بإنشاء عنوان بريد إلكتروني عبر شبكة المعلومات الدولية علي موقع هونج كونج باسم حركي خالد شريف بصفته مديرا لتلك الشركة, سعيا للبحث عن أشخاص من داخل دولة سوريا تعمل في مجال تصدير زيت الزيتون والحلويات والتسويق العقاري لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية. وأكدت التحقيقات أن طارق عبد الرازق سافر عدة مرات إلي دولة سوريا للوقوف علي الإجراءات الأمنية في الشارع السوري, والتقي العديد من أصحاب تلك الشركات متخذا اسما حركيا طاهر حسن, وأعد تقارير بنتائج زياراته قدمها للمتهم الثاني إيدي موشيه في حضور أحد عناصر جهاز الموساد يدعي أبو فادي والذي تولي استجواب الجاسوس الإسرائيلي تفصيليا عن الإجراءات الأمنية داخل مطار دمشق وكثافة التواجد الأمني في الشارع السوري. وكشفت التحقيقات عن أن أبو فادي أحد أعضاء الموساد الإسرائيلي أبلغ الجاسوس خلال أحد اللقاءات بأن له صديقا بسوريا يعمل بأحد الأماكن الهامة هناك, وبجانب ذلك أكدت التحقيقات أيضا أن الجاسوس سافر إلي سوريا عدة مرات والتقي عميل الموساد بها, وحصل منه علي معلومات سرية تولي حفظها وشفرها من خلال جهاز الكمبيوتر المحمول, كما أعطي عميل الموساد بسوريا مبالغ مالية قدرها عشرون ألف دولار أمريكي, مقابل تلك المعلومات التي تحصل عليها منه, وسلمه شريحة تليفون محمول تعمل علي شبكة هونج كونج, لتكون وسيلة اتصال بينه وأبو فادي- أحد عناصر الموساد.
