دعا الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراءإلي تعزيز دور البحث العلمي ليصبح قضية رأي عام في مصر. لافتا إلي أن ثورة25 يناير وما أعقبها من طموحات وتطلعات بممارسة ديمقراطية يجب أن تؤثر إيجابيا علي سياسات التعليم العالي والبحث العلمي. وقال: إن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي منذ نشأتها في مصر وأوروبا قامت بدور أساسي في الحوار بين الثقافات. لافتا إلي أن التقدم في مجالات العلوم والبحث العلمي يتطلب عقولا متفتحة واستعدادا للتعاون عبر الحدود والحرص علي استكشاف مختلف الفرص والقنوات. وأضاف شرف خلال مؤتمر ومعرض المشروعات الممولة من الصندوق المصري الأوروبي للابتكار الذي عقد امس بمشاركة عدد كبير من الوزراء ومسئولي بعثة المفوضية الاوروبية بمصر أن الجانب الأوروبي أسهم في تمويل برنامج البحوث والتنمية والابتكار بمقتضي اتفاقية العلوم والتكنولوجيا الموقعة بين الطرفين..وأن الحكومة المصرية تنظر إلي البحث العلمي بوصفه أحد القطاعات الحيوية في مجال التنمية الاقتصادية والإجتماعية. ونبه إلي أن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في مصر تواجه تحديات واقعية تفرضها الظروف السياسية الراهنة وتراكمات بعض السياسات السابقة. وقال: إن البحث العلمي قضية أمن قومي.. وأن مواجهة هذه التحديات تستلزم وضع منظومة البحث العلمي علي رأس الأولويات السياسية. وأضاف:لابد من إجراء حوار مستمر وشراكة بين قطاعات المجتمع وخاصة القطاعات الصناعية والانتاجية وقطاع البحوث والعلوم لدعم البحث العلمي ومحو الأمية العلمية. واشار إلي أن مصر ارتبطت بعلاقات سياسية وثقافية واقتصادية وثيقة مع الاتحاد الاوروبي في اطار عملية برشلونة وسياسة الجوار الاوروبي والاتحاد من أجل المتوسط وتم حديثا تعضيد العلاقات العلمية بتوقيع اتفاقية العلوم والتكنولوجيا بين مصر والاتحاد الاوروبي عام.2005 ونوه إلي أن الحكومة المصرية تولي أهمية خاصة للتعاون الدولي لتحقيق أهداف مصر الاستراتيجية وبناء مجتمع قائم علي المعرفة في ضوء التحول من الاقتصاد الصناعي الي اقتصاد قائم علي المعرفة خلال العقدين الماضيين. وأشار الي أن برنامج البحوث والتنمية والابتكار الذي تموله المفوضية الاوروبية نظم العديد من الانشطة في مجال الثقافة العلمية وانشطة فعالة في مجال دعم الابتكار والمبتكرين وتعزيز البيئة الداعمة للعلوم والابتكار. وذكر أن الاتحاد الأوروبي وفقا لاستراتيجية لشبونة يرغب في بناء الاقتصاد القائم علي المعرفة الأكثر تنافسية وديناميكية علي مستوي العالم. وقال رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة المصرية تعي التحديات الكثيرة التي تواجه البحث العلمي, كما أنها تدرك الدور المهم للعلوم والتكنولوجيا كقوة دافعة نحو الاقتصاد القائم علي المعرفة ولذلك تم وضع البحث العلمي والابتكار ضمن أولويات جهود الدولة التنموية. وأطلق رئيس الوزراء أمس بحضور عدد كبير من الوزراء والسفراء ورؤساءالجامعات والمراكز البحثية والشركات المرحلة الثانية من برنامج البحوث والتنمية والابتكار بتمويل أوروبي قدره20 مليون دولار.