يلتقي أعضاء اللجنة القانونية لاسترداد الأموال المهربة إلي الخارج السفير الفرنسي بالقاهرة بعد غد لبحث سبل التعاون لاسترداد الأموال المحولة من وإلي البنوك الفرنسية ضمن حسابات المتهمين المصريين في قضايا فساد, خاصة رموز النظام السابق. قال الدكتور محمد محسوب الأمين العام للجنة القانونية لاسترداد الأموال المهربة إنه من المقرر عقد لقاءات أخري خلال الأسبوع المقبل مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة. طالب أعضاء اللجنة القانونية لاسترداد الأموال بضرورة ضم منظمات المجتمع المدني إلي عضوية لجنة استرداد الأصول والأموال المهربة من الخارج التي صدرت موافقة رئاسة الوزراء علي إصدار مرسوم قانون بشأنها أخيرا. قال محسوب إن اللجنة القضائية التي تم تشكيلها بعد الثورة من قبل وزير العدل لم تكن تكفي لاسترداد الأموال المصرية من الخارج لأن سلطاتها محدودة داخل الدولة, مشيرا إلي أن اللجنة التي تنشأ بقانون يمكن دعمها بخبرات دبلوماسية وإدارية للتخاطب مع المؤسسات الأجنبية الرسمية باسم الدولة المصرية وهو ما يسمح بإنجاز العمل بشكل سريع.