أعلنت دولة الإمارات مساء أمس اعترافها بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي واعتباره الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي. وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أن هذا الاعتراف يأتي تأكيدا لحرص الإمارات علي علاقتها بالشعب الليبي والتزامها العربي.. وايضا من حرصها علي وحدة التراب الليبي ومستقبل الشقيقة العربية. وأوضح أن هذا التطور ينطلق من قناعة بأن المجلس الوطني الانتقالي قد أصبح عمليا ممثلا لليبيا ولليبيين كافة, ومن هذا المنطلق ستقوم الإمارات بالتعامل معه علي أساس علاقة حكومة بحكومة وفي كل الشئون الخاصة بليبيا, وسوف تفتتح قريبا في بنغازي مكتبا تمثيليا مؤقتا. وأكد وزير خارجية الإمارات أنه لا توجد شرعية اليوم في ليبيا إلا شرعية المجلس الوطني الانتقالي وسنعمل معا لمساعدة الأشقاء الليبيين لتجاوز الظروف الحالية المؤلمة. وكان الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلي للقوات المسلحة قد التقي مساء أمس في أبوظبي مصطفي عبدالجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي الذي قدم الشكر للإمارات علي الجهود التي تبذلها, والدعم الذي تقدمه للشعب الليبي والمجلس الوطني الانتقالي وجري بحث آخر التطورات والأوضاع علي الساحة الليبية, وسبل دعم تطلعات الشعب الليبي, اضافة إلي استعراض نتائج اجتماعات مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا التي عقدت اجتماعها الثالث في أبوظبي أخيرا وأقرت عمل الآلية المالية المؤقتة لدعم الثوار الليبيين. وتحدد الآلية اسسا سياسية لصندوق مخصص لدعم المجلس علي أن تقوم كل دولة بالمساهمة كما تريد. وأعلن وزير خارجية الكويت الشيخ محمد الصباح أن بلاده ستقوم فورا بتحويل180 مليون دولار لهذا الصندوق.. أما ايطاليا فقد تعهدت بالمساهمة بما بين300 و400 مليون دولار, فيما أعلن وزير الخارجية الفرنسية ألان جوبيه عن مساهمة فرنسية في الصندوق ب290 مليون يورو.. كما أعلن وزير الخارجية التركية أحمد داود أوغلو عن مساهمة بلاده بمائة مليون دولار. وكان مسئولون في المجلس الوطني الانتقالي حذروا من عدم التوصل إلي اعتماد آلية تلبي متطلباته بينما أكد المسئول في المجلس فتحي البعجة أن المعارضة كانت تأمل بالمزيد.. وقال كنا نأمل بالمزيد في ما يخص الدعم المالي ونحن نطالب بجزء من الأموال المجمدة إلا أن الشيخ عبدالله بن زايد وزير خارجية الإمارات أوضح أن استخدام هذه الأموال لدعم المجلس تتطلب جهدا في مجلس الأمن الذي طلب اساسا تجميد حسابات النظام الليبي. وإلي جانب اعتماد آلية الدعم المالي تطرق اجتماع أبوظبي إلي قضايا اخري تتعلق بمستقبل ليبيا في مرحلة ما بعد القذافي. حيث أكدت مجموعة الاتصال الدولية أن التحول السياسي يجب أن يعتمد علي الرؤية الشاملة التي عبر عنها المجلس الوطني الانتقالي الليبي في خريطة الطريق حول ليبيا, مع الالتزام بتحقيق الأهداف التي حددها قرارا مجلس الأمن1970 و1973 بشأن حماية المدنيين وتسهيل انطلاق الحوار الوطني في ليبيا الذي يقود إلي تحقيق المصالحة الوطنية وإعادة الإعمار.
