كشفت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات عن الاتفاق مع أحد المعامل الصينية التي تمنح شهادة تصدير للمنتجات المصرية إلي مختلف الأسواق لإنشاء فرع للمعمل في مصر خلال العام المقبل. محمد المهندس رئيس الغرفة قال لالأهرام المسائي, إن الغرفة تواصل خطواتها لتخفيف الضغط علي الدولار عن طريق توافر معمل يقوم باختبار المنتج المحلي في قطاع الأجهزة الكهربائية وهو ما يخفض الضغط علي العملة الامريكية ويقلص الوقت وتابع:هذا الامر يعمل علي سرعة دوران رأس المال التي تنعكس علي حركة التصدير التي ستزيد معدلاتها بدلا من العقود التصديرية التي تم إلغائها نتيجة تأخر حصول الشركات علي تلك الشهادات. أضاف:لو افترضنا أن متوسط تكلفة اختبار منتجات احدي الشركات المنتجة للأجهزة المنزلية سنويا تقدر ب400 ألف دولار وتستغرق نحو3 أشهر في المرة الواحدة, فإن تكلفة السنوية لعشرة الشركات تصل إلي4 مليارات دولار سنويا وهو ما يمثل عبئا علي العملة الأجنبية. وتوقع ان يبدأ المعمل العمل في الربع الأخير من العام المقبل, وهو ما سينعكس علي زيادة حركة التصدير ويحفز المصانع الصغيرة والمتوسطة علي زيادة المعدلات التصديرية بعد تقليل فاتورة اختبار المنتجات وتقليل الفترة التي سيتم استغراقها في اعتماد المنتج. وكشف عن إنشاء صندوق بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية لزيادة الحركة التصديرية عن طريق الاهتمام بالبعثات التجارية خلال الفترة المقبلة, خاصة أن السوق الافريقية تعد من الأسواق الواعدة التي سنعمل علي التركيز عليها مستقبلا. وأشار إلي أن الغرفة تواصل خطواتها في تحفيز القطاع غير الرسمي لدخول في المنظومة الرسمية عن طرق حصول الغرفة علي وعد من رئيس هيئة التنمية الصناعية علي منح المصانع منطقة ميت غمر علي تراخيص لمدة عام قابلة لتجديد لحين توفير الأراضي. وأوضح أن هناك نحو450 مصنعا بتلك المنطقة يبلغ نسبة المصانع الرسمية35% والباقي يبحث عن فرصة لتقنين الأوضاع حتي تكون لديها القدرة علي استيراد مستلزمات إنتاجها والدخول في المناقصات الحكومية.
