أعلنت وزارة المالية أمس أن31 يوليو القادم هو آخر موعد لتقديم الجهات الداخلة في الموازنة العامة( جهاز إداري- إدارة محلية هيئات خدمة- الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي وهيئات وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام لحساباتها الختامية ومرفقاتها للعام المالي2011/2010 والذي ينتهي في30 يونيو الجاري لوزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات. وقالت الوزارة- في منشور لها أمس- إنه ينبغي علي جميع جهات التنفيذ اتخاذ الإجراءات المناسبة والكفيلة لإقفال حسابات السنة المالية2011/2010 في30 يونيو الجاري. وأشارت إلي أنه يتعين علي كل جهة تقديم بيان بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وتحديد مواردها مع بيان مصروفاتها علي كل الأبواب المختصة علي أن ترفق كل جهة القوانين والقرارات المنشئة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة, كما ترفق المراكز المالية لتلك الصناديق والحسابات الخاصة. ولفتت إلي أنه يتعين كذلك علي جميع الجهات عدم تجاوز الاعتمادات المدرجة بموازنتها قبل الحصول علي الموافقة والترخيص المالي اللازمين في ضوء أحكام التأشيرات العامة والخاصة للموازنة. وأهابت الوزارة جميع جهات التنفيذ الداخلة في الموزانة العامة للدولة والمنوط إليها تنفيذ قوانين ربط موازنتها للسنة المالية2011/2010 ضرورة الالتزام بإعداد وتقديم الحسابات الختامية ومرفقاتها وفقا للمواعيد المحددة آنفا وذلك تنفيذا لنص المادة29 من القانون53 لسنة1973 وكذلك وفقا لتعليمات إعداد الحسابات الختامية التي تصدرها وزارة المالية( قطاع الحسابات الختامية). وأكدت أن تأخير جهات التنفيذ عن تقديم الحسابات الختامية ومرفقاتها عن المواعيد المحددة أو تقديمها غير مستوفاة يعتبر مخالفة قانونية تستوجب مساءلة المتسبب عنها طبقا لنص المادة34 للقانون رقم53 لسنة1973, كما ينبغي علي كل الجهات تلافي سلبيات التطبيق التي تضمنتها التقارير السنوية للجهاز المركزي للمحاسبات.