اعد وفد الدبلوماسية الشعبية مشروع قانون خاص بمجلس الشعب سيتقدم به اليوم للمجلس العسكري لتعديل بعض أحكام القانون رقم38 لسنة1972 في شأن مجلس الشعب. ويطالب المشروع الذي ناقشته القوي السياسية في اجتماع مغلق امس بتطبيق القائمة النسبية المغلقة خلال إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة, بالإضافة إلي تحديد العتبة الانتخابية نسبة دخول البرلمان بما يساوي الحصول علي أصوات تكفي لنيل مقعد واحد علي الأقل في الدائرة الواحدة, ويتيح دخول أكبر عدد ممكن من الأحزاب والجماعات السياسية المتنافسة للبرلمان, وقال مصطفي الجندي ممثل الدبلوماسية الشعبية: إن مشروع القانون حدد مشاركة المستقلين في الانتخابات من خلال تشكيل قوائم لهم, أسوة بالأحزاب, علي أن تتنافس القوائم الحزبية والمستقلين في ذات الظروف ووفقا لذات الشروط والمواصفات باعتبارها قوائم متنافسة. كما استبعد المشروع فكرة الترشح الفردي, علي خلفية تشكيل المستقلين للقوائم, وهو بذلك يمنح الفرص المتساوية للاحزاب والمستقلين, ويقوي ويعمق من مفهوم العمل الحزبي والجماعي, ويمنح الفرصة كاملة متساوية للمستقلين مع الأحزاب. واضاف ان المشروع يؤكد ضرورة تشكيل قائمة احتياطية لقوائم الأحزاب أو المستقلين, علي أن تكون كاملة بالنسبة للأحزاب, وبما لا يجاوز خمسين في المائة لقوائم المستقلين من عدد المرشحين علي القائمة, ويتم من خلالها استكمال القوائم الأصلية في حال خلو القائمة قبل الانتخاب, أو المقعد في البرلمان بعد العملية الانتخابية, أو نزول المرشح عن ترشيحه, علي أن يتم الإحلال وفقا للترتيب. المنصوص عليه ولقرار اللجنة العليا للانتخابات وبمراعاة نسبة العمال والفلاحين, وفي حال خلو القائمة الاحتياطية أيضا تجري انتخابات تكميلية في الدائرة بنظام القائمة النسبية المغلقة. وأشار إلي أن المشروع المقترح سعي إلي تخفيض سن الترشيح إلي25 سنة لتشجيع الشباب والأجيال الجديدة علي المشاركة السياسية وتحقيق ذلك من خلال ممارسة حق الترشيح للانتخابات البرلمانية, وهي قاعدة النزول بسن الترشيح يتم الأخذ بها الآن في العديد من دول العالم لتشجيع الشباب علي المشاركة في القرار. ونص المشروع علي بند جديد في شروط الترشح يقضي بألا تكون عضوية المرشح سبق إبطالها في مجلسي الشعب أو الشوري أو المجالس المحلية بقرار من محكمة النقض أو بحكم من المحكمة الادارية العليا بسبب ثبوت التزوير أو استخدام البلطجة أو سلاح المال في الفترة منذ عام2000 وحتي تاريخ العمل بهذا القانون. وأعد المشروع عدد من القوي السياسية وهم الدكتور علي السلمي عن حزب الوفد, والنائب السابق مصطفي الجندي ممثل عن الدبلوماسية الشعبية, وحافظ أبوسعدة ممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان وسمير عليش ممثل عن حركة مصريون من أجل انتخابات حرة. بهاء أبوشقة النائب الأول لرئيس حزب الوفد يؤكد أن ما جاء في مشروع القانون يتفق تماما مع رأي حزب الوفد فنحن مع القائمة النسبية في الانتخابات المقبلة لمجلس الشعب والتي تحقق المشاركة والتمثيل لجميع القوي السياسية. وقال إن اجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية يكفل عدم خوض فلول الحزب الوطني لهذه الانتخابات. كما أنه يقضي علي سيطرة رأس المال والبلطجة ونحن نريد نظام القائمة النسبية حتي تأتي الحكومة القادمة ائتلافية تمثل فيها جميع أطياف الشارع السياسي. وقال إن اجراء الانتخابات بالنظام الفردي خلال المجالس البرلمانية السابقة ثبت فشله وكان يأتي بمجالس مزورة ومزيفة ولا تعبر عن ارادة الجماهير وهيئة الناخبين. وقال أبوشقة: يمكن عمل قائمة نسبية للأحزاب ل75% من مقاعد البرلمان وال25% الباقية تكون قائمة للمستقلين. بينما أكد النائب الاخواني بمجلس الشعب السابق وعضو الدبلوماسية الشعبية حسين ابراهيم أنه لا يعلم أي شئ عن هذا القانون لأنه كان خارج البلاد ولكن أكد أن الاخوان مع أي نظام انتخابي سواء كان بنظام القائمة أو النظام الفردي مشيرا إلي أنه يؤيد قانون الدبلوماسية الشعبية. وأكد إبراهيم أن الاخوان يمكن أن يتوافقوا حول أي موضوع إلا الموضوعات التي قال الشعب فيها رأيه وحسمها مثل هل الدستور أولا أم الانتخابات ؟ وهنا رأي الاخوان واضح ونقول إن الشعب قال نعم بأغلبية77% للاستفتاء الدستوري ولذلك نقول: إن الانتخابات أولا ثم الدستور لأن هذا هو الاطار الدستوري والقانوني الذي يجب علي كل القوي السياسية والأحزاب أن تسير فيه. ومن جانبه رفض الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع التعليق علي اقتراح الدبلوماسية الشعبية قائلا: دبلوماسية شعبية إية دول واحد فيهم رايح يزرع ألف فدان في السودان وواحد رايح يستورد الابقار من اثيوبيا وواحد رايح ايران مش عارف رايح ليه والموضوع كله بيزنيس أنت هتجنني. وقال السعيد: أنا أفهم أن هناك جهات متخصصة في ذلك مثل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني هي التي يمكن أن تقوم بذلك وتقدم اقتراحاتها للمجلس الأعلي للقوات المسلحة.
