فيما يسابق مجلس الدولة الزمن للانتهاء من مراجعة عقود محطة الضبعة علمت الأهرام المسائي أن هناك اتجاها للتوقيع النهائي علي عقود تنفيذ أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في مصر خلال احتفالات مصر بأعياد انتصار السادس من أكتوبر, ومن المقرر أن يضع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي الرئيس فلاديمير بوتين حجر أساس المشروع. وبحسب المعلومات الرسمية فإن العقود الأربعة تتضمن العقد الرئيسي توريد وتركيب المفاعلات النووية والمعروف بالعقد الهندسي لإنشاء المحطة النووية وتتجاوز قيمة هذا العقد20 مليار دولار, فيما يتمثل العقد الثاني في توريد الوقود النووي اللازم لتشغيل المفاعلات النووية علي أن يتضمن العقد الثالث التخلص من الوقود المستنفد بعد استخدامه إضافة إلي العقد الرابع والذي يستهدف صيانة وتشغيل المشروع وإعداد الكوادر المصرية القادرة علي التشغيل من خلال برامج تدريبية مميزة من خلال شركة روزاتوم الروسية المعنية بتنفيذ البرنامج النووي السلمي المصري. ويوقع العقود الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية ومالكة المشروع ونظيره الروسي رئيس شركة روزاتوم الروسية ويصل العمر الافتراضي للمشروع نحو60 عاما. وتستهدف مصر في المرحلة الأولي من برنامجها النووي السلمي إنشاء4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة1200 ميجاوات بإجمالي قدرات4800 ميجاوات, والتي سيتم البدء في إنشائها فور توقيع العقود النهائية علي أن يبدأ تشغيل المفاعل الأول خلال العام المالي2024/2023 ويتم تشغيل المفاعل الثاني بعد6 أشهر ثم المفاعل الثالث والرابع. وحصلت مصر علي قرض مميز من الحكومة الروسية يصل إلي نحو25 مليار دولار ويبدأ السداد بعد التشغيل ولمدة تتجاوز30 عاما من عوائد التشغيل وبيع الطاقة دون تحميل الأجيال القادمة أي أعباء مالية. من ناحية أخري يصل إلي القاهرة اليوم السبت الوفد المصري عائدا من العاصمة النمساوية فيينا بعد مشاركة إيجابية في فعاليات الدورة رقم61 للمؤتمر الدولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي اختتمت أعمالها أمس. وعلمت الأهرام المسائي أن الوفد المصري عقد عدة اجتماعات ولقاءات موسعة مع عدد من ممثلي الوفود العالمية ومسئولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث أشاد المشاركون بالإجراءات والشفافية التي يسير عليها البرنامج النووي السلمي المصري. وضم الوفد المصري الدكتور حسن محمود وكيل أول وزارة الكهرباء والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية والدكتور عاطف القديم رئيس هيئة الطاقة الذرية والدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وكذلك رئيس هيئة المواد النووية.