التقي رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل, مساء أمس, وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي, لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات في إطار خطة الحكومة لتطوير المجاري المائية. وصرح السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال اللقاء استعراض عدد من المقترحات والدراسات المتعلقة بتعظيم الاستفادة من منافع الري والمجاري المائية والعمل علي تحويل التحديات والمشكلات التي تواجه هذا القطاع إلي فرص استثمارية وفق إطار بيئي واقتصادي; يسهم في تحسين مستوي توزيع المياه عبر القنوات وزيادة كفاءتها وقدرتها لخدمة كل الأراضي الزراعية. وأضاف سلطان أن المقترحات تضمنت عددا من الأفكار للاستفادة من ضفاف نهر النيل والترع في إقامة مشروعات استثمارية في مجالات سياحية وثقافية وترفيهية وغيرها علي طول تلك المجاري المائية بما يحقق الوصول إلي عائد اقتصادي, فضلا عن المساهمة في الحد من حالات التلوث والتعدي. وقال: إن رئيس الوزراء أكد أهمية الانتهاء من مختلف الدراسات المتعلقة بهذا الشأن, وصولا إلي طرح مشروعات ذات عائد اقتصادي تراعي توفير الحماية البيئية اللازمة لنهر النيل, مشيرا إلي إمكان إعطاء الأولوية لبعض المناطق علي طول النهر للاستفادة من الميزة النسبية لها وإقامة المشروعات المناسبة. وعرض الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية أمس علي رئيس الوزراء الرؤية العامة لتطوير المجاري المائية التي تشهد العديد من المشكلات, مشيرا إلي أن اجتماع مجلس الوزراء الماضي وافق علي قانون الموارد المائية والري. وأكد الوزير أنه تم الانتهاء من الخطة القومية لتنقية المياه, مضيفا أنه تم عرض إستراتيجية الأمن المائي لعام2050 من قبل علي رئيس الوزراء وتشمل أربعة محاور: الترشيد والتنمية والتنقية وتهيئة المناخ المناسب للتنفيذ. وشدد الدكتور محمد عبد العاطي علي وجود مشاكل في شبكة المياه, والصيانة وتعدي علي الأراضي, موضحا أنه تم عرض تحويل المشاكل لفرص حل والتعامل مع مجري النيل الرئيسي من أسوان إلي الإسكندرية, وإقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية عليه لحماية لمجاري المائية من التعديات. وقال وزير الموارد المائية والري: إنه تم عرض نماذج تمويل لتنفيذ المشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص وتمويل الحكومة وشركاء التنمية, مضيفا أنه قدم نموذجا تجريبيا لتحويل منطقة بها قمامة وتراكمات لمواد بناء تم تحويلها منذ شهر لمشتل وسوف يتم تأجيره للقطاع الخاص مما يحمي المجاري المائية.