أكد الخبراء اهمية اعادة النظر في سياسات الدعم المعمول بها حاليا لتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع خاصة في ظل تضاعف مخصصاته والبالغة174.7 مليار جنيه... في العام المالي2012/2011 مقارنة ب127 مليار جنيه في الموازنة العامة لسنة2011/2010 المعدلة في حين وصول الدعم في العام المالي2010/2009 الي73 مليار جنيه وأوضح الخبراء ان تعديل السياسات سيؤدي الي وصول الدعم في العام المالي المقبل الي مستحقيه وفقا لتصريحات وزير المالية التي اكد فيها علي اتباع سياسات جديدة لصرف هذا الدعم خاصة ان اسعار الغذاء ارتفعت خلال الفترة الماضية بمعدل زيادة الدعم في ذات الفترة. واشار الخبراء الي استحالة المساس بالدعم علي المدي القصير في ظل ارتفاع نسبة الفقر في مصر, وشدد الخبراء علي اهمية احتساب تكلفة هذا الدعم والهالك والمتسرب منه وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه خلال الفترة المقبلة خاصة انه في ظل الفساد المالي والاداري في الفترة الماضية كانت هناك نسبة كبيرة من الدعم يتم التلاعب بها فلابد من البحث عن آلية يمكن من خلالها خفض نسبة التسرب في مخصصات الدعم. وقال الدكتور نادر نور الدين استاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة القاهرة ان الدعم في مصر ينقسم لشقين الاول دعم سلعي والخاص بالمقررات التموينية علي البطاقات من سكر وشاي وزيت وأرز والاخر مخصص للخدمات من دعم محروقات والذي يتضاعف بشكل كبير وهو الامر الذي يمكن ان يحمل علي الموزانات الجديدة اعباء مالية اضافية فلابد من اعادة النظر في سياسات الدعم خاصة وان دعم الغذاء في2009 2010 وصل الي نحو13 مليار جنيه في حين وصوله الي نحو24 مليار جنيه في2010 2011, كما ارتفع دعم المحروقات من33 مليار جنيه في2009 2010 الي نحو99 مليار جنيه في العام المالي الحالي وبالتالي فهناك ضرورة ملحة لتوضيح طرق صرف هذا الدعم خاصة وان اسعار الغذاء واشار نور الدين الي ان دعم رغيف الخبز يصل الي نحو24 مليون جنيه, مشيرا الي انه علي المدي القصير لا يمكن المساس بالدعم خاصة مع ارتفاع نسبة الفقر في مصر فلا يمكن المساسا بالدعم السلعي او دعم المحروقات من السولار والذي يدخل في عملية نقل الركاب والسلع فزيادة اسعاره ستعمل علي ارتفاع تكلفة نقل الركاب وزيادة اسعار السلع الغذائية والصناعية, مشيرا الي ضرورة استمرار دعم اسطوانة البوتاجاز خاصة وان الغاز الطبيعي المدعم موجود لدي الطبقة المتوسطة والراقية وعادة لا يتجاوز متوسط الفاتورة العشرة جنيهات ومن ثم يمكن زيادة اسعار الغاز الطبيعي المخصص للاستهلاك المنزلي مع الابقاء علي دعم اسطوانات البوتاجاز وأوضح نور الدين انه في حالة رفع فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي للمصانع من10 الي20% وتخصيص هذا الوفر لاسطوانات البوتاجاز لن يسبب اي مشكلة او يؤدي لزيادة أسعار السلع الغذائية خاصة ان الاستثمار الزراعي في مصر ضعيف فمصر تستورد نحو92% من احتياجاتها من الزيوت ونحو55% من السلع الغذائية الاخري وبالتالي فإن السعر مرتبط بالاسعار العالمية, مشيرا الي ضرورة زيادة الانتاج المحلي من السلع المختلفة خاصة وان مصر تنتج30% فقط من احتياجاتها من الفول وتنتج1% من العدس, كما ان نسبة انتاج القمح انخفضت الي نحو30% العام الماضي وهو ما عرضنا للاسعار العالمية المرتفعة. واشار الي ضرورة دعم الفلاح ففي مصر يصل دعم الفلاح الي نحو500 دولار في حين ان الدول الاوربية المتقدمة تدعم الفلاح بنحو23.500 دولار, موضحا انه من خلال دعم الفلاح حتي وان كان الدعم بطريق غير مباشر عن طريق تحديث طرق الزراعة سيزيد هذا من الانتاج المحلي من السلع وبالتالي سيتم توفير تكاليف النقل الخارجي والشحن والنقل الداخلي وهو الامر الذي يؤدي بدوره الي انخفاض اسعار السلع محليا. وأكد الدكتور محمد عطوة رئيس قسم الاقتصاد بجامعة المنصورة انه لاتوجد افضلية لبرنامج من برامج الدعم علي الآخر فمصر تحتاج الي الدعم النقدي والعيني في آن واحد, مشيرا الي ضرورة اعادة النظر في سياسات الدعم من خلال التطرق للخدمات المدعمة التي يمكن رفع الدعم عنها او تقليله وتوسيع نطاق الدعم في الخدمات الاخري التي يحتاجها فعلي سبيل المثال لا يمكن رفع الدعم عن السولار أو الغاز الطبيعي للمصانع لانه سيؤدي لارتفاع اسعار السلع الاخري ولكن في المقابل يمكن زيادة اسعار الكهرباء بالنسبة للاستهلاك المنزلي باتباع نظام الشرائح الاستهلاكية علي ان يتم تخصيص الوفرات التي تحققت من هذه العملية الي دعم الغذاء وتوسيع نطاق الدعم.
