أكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء انه تم إدراج10 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة للدولة والتي يتم العمل بها في الاول من يوليو المقبل للبدء في مشروع الإسكان الاجتماعي القومي, الذي يستهدف بناء200 الف وحدة سكنية كل عام ولمدة5 سنوات. ووافق د.شرف علي مقترح وزارة الإسكان باعتبار المعاقين من الحاجزين بالمشروع القومي الجديد للإسكان والذي سيتم تنفيذه بالمدن الجديدة, وذلك بحسب القواعد المطبقة علي الحاجزين بالمشروع. ووفقاي لذلك فإن الأمر يستلزم من جميع المعاقين القيام باستكمال بياناتهم, من خلال تقديم طلبات فردية علي صندوق البريد الخاص بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم11516 وذلك في موعد غايته30 يونيو الحالي موضحا به.. الاسم السن المهنة المدينة المراد الحجز بها العنوان رقم التليفون, مع إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي وذلك حتي يتمكن الجهاز التنفيذي للمشروع القومي للإسكان من إدراجهم ضمن المشروع القومي الجديد للإسكان الاجتماعي. ومن جانبه قال الدكتور أحمد السمان المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء ان الموازنة العامة الجديدة للدولة تتضمن زيادة معاش الضمان الاجتماعي بنحو1.1 مليار جنيه ليصل إلي2.7 مليار جنيه, وزيادة قيمة الضمان الاجتماعي بنحو25% بما يؤدي إلي اتساع قاعدته بنحو300 ألف أسرة جديدة, ليغطي نحو1.5 مليون أسرة. وفي سياق متصل اكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية انه تم تشكيل لجنه لتعديل قيمة المعاشات لتتلاءم مع زياده الحد الادني للاجور والاسعار. وقال ان تاثير الحد الادني للأجور علي معدل التضخم لن يتعدي,3% موضحا ان العجز في الموازنه لن يتعدي11% وهو رقم جيد بحسب وصفه. من جانبه, أشار علي أبوالمجد, أحد أعضاء لجنة صياغة قانون المعاقين, إلي وجود10 آلاف معاق علي مستوي المحافظات تمت دراسة حالتهم من خلال مديريات التضامن بالمحافظات, وتبين استحقاقهم لوحدات سكنية, مؤكدا أن جميعهم يسكنون في وحدات مؤقتة بالإيجار, ولم يحصلوا علي أي وحدات سواء في إسكان الشباب بوزارة الإسكان أو المحافظات. وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية لديها أسماء100 معاق لابد من إدراجهم في أول المستحقين للوحدات السكنية, مؤكدا أن وزير الإسكان وافق علي إدراجهم ضمن المستحقين للوحدات. وأضاف أبوالمجد أنه لابد أن يوافق مجلس الوزراء علي إدراج جميع الاستثمارات طلبات حجز الوحدات الموجودة لدي المحافظات. وطالب بتخصيص استمارة حجز معينة خاصة بالمعاقين, بالإضافة إلي تحديد حجز مخصص المعاقين, وعدم إدراجهم مع المواطنين العاديين.
