أعلن محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن فرض ضريبة ال10% علي الأرباح الرأسمالية للشركات لا يزال مشروع قانون ستتم مناقشته مع جمعيات رجال الأعمال في مصر لبحث أفضل السبل لتطبيقه بشكل لا يؤثر علي حركة الاستثمار الأجنبي في مصر. وأكد عبد السلام أن قرار فرض الضريبة الجديدة كما جاء بالبيان الصحفي لوزارة المالية أمس سيتم تطبيقه فقط علي توزيعات أرباح الشركات الكوبونات وليس علي الأرباح الناتجة عن المتاجرة بالأسهم نظرا لصعوبة احتسابها سواء قياسا علي الأسهم المباعة أو إجمالي المحفظة. ولفت عبد السلام إلي أن البورصة الآن بصدد إعداد مذكرة لإبداء الرأي في القرارات الأخيرة بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية, مشيرا إلي أن فرض الضريبة يمثل ازدواجا ضريبيا في تطبيق الضريبة حيث ستقوم الشركات بدفعها مرتين في حال تطبيق القرار الذي سيحمل ضررا للسوق لا سيما في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البورصة المصرية من انخفاض نسبي لمستويات السيولة في أعقاب الفترة التالية لثورة يناير.2011 جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته البورصة المصرية عقب افتتاح جلسة تداولات امس للاعلان عن نتائج بحضور الدكتور علاء عرفة رئيس مجلس إدارة شركة العرفة القابضة, و مصطفي أمين نائب الرئيس التنفيذي بشركة العرفة القابضة. وشدد عبد السلام علي ضرورة أن يتم عمل دراسة اقتصادية شاملة تتضمن تأثيرات هذه القرارات علي حركة الاستثمار الأجنبي من كل الجوانب وقياس ما ستوفره هذه القرارات من سيولة مقارنة بانعكاسات القرار علي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة وغير المباشرة وكذلك فرص العمل التي تتيحها هذه الاستثمارات. أعرب عبد السلام عن تخوفه من تأثيرات القرارات الأخيرة علي نتائج الجولات الترويجية التي قامت بها البورصة المصرية اخيرا خارج مصر والتي عكست ترحيب المستثمرين الأجانب والعرب وكبريات المؤسسات المالية العالمية بالاستثمار في سوق الأوراق المالية المصرية. و أشاد عبد السلام بالأرقام الإيجابية التي عكستها زيادة أحجام الاستثمار الأجنبي وارتفاع حصة المؤسسات من تعاملات البورصة علاوة علي غلبة التوجه الشرائي علي توجهات المستثمرين خلال الأيام الماضية وعكست نجاحا غير مسبوق للجولات الترويجية التي قامت بها البورصة بشقيها العربي والغربي, وهو ما يجعل البورصة حريصة علي المحافظة علي استمرار هذه المستويات المحققة وحمايتها بما يجذب المزيد من الاستثمارات.. من جانبه أعرب الدكتور عرفة رئيس مجلس ادارة شركة العرفة القابضة عن تفاؤله بمستقبل البورصة علي المدي الطويل وأعرب عن أمله بأن تنجح الحكومة المصرية في اتخاذ القرار الأنسب لصالح حركة الاستثمار في مصر. وقال مصطفي أمين نائب الرئيس التنفيذي لشركة العرفة القابضة أن الفترة الأخيرة كانت قد شهدت عودة مستويات العمل بقطاع صناعة الملابس إلي المستويات المسجلة قبل الثورة معربا عن تخوفه من القرارات الأخيرة علي مستقبل الاستثمار في مصر وكذلك الصناعة المصرية, كما أشار إلي أن المرحلة الراهنة في تاريخ مصر تستلزم وجود نوع من التنسيق والتعاون بين جهات اتخاذ القرار لتلافي التأثيرات السلبية لهذه القرارات لعدم تكرار أخطاء الماضي كما طالب أمين المستثمرين بألا تكون ردود أفعالهم عنيفة أو متسرعة انعكاسا للقرارات الأخيرة التي ما زالت في طور المناقشة.