فرض الدكتور فتحي البرادعي وزير الاسكان حظرا مؤقتا علي تخصيص الأراضي لوقف ما ارتبط بذلك من صور مختلفة للفساد وقال: لن يتم تخصيص أي قطع من الأراضي ولا مترا واحدا لأي فرد أو مستثمر طوال فترة عملي بالوزارة. وأكد البرادعي أنه تم تخصيص10 مليارات جنيه للمرحلة الأولي من المشروع القومي الجديد للاسكان وتستهدف إنشاء200 ألف وحدة سكنية اعتبارا من أول يناير المقبل. وقال الوزير إن الدراسات وإجراءات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية التي تبذل في المشروع حاليا أكبر وأهم بكثير من إنشاء المشروع نفسه مشيرا إلي أن هناك مجموعات تعمل بكفاءة خلال هذه الفترة لاتاحة الأراضي وتوصيل المرافق وما يواجه الوزارة من صعوبات مع المحافظات لتخليص الأراضي التي سيقام عليها المشروع. أضاف البرادعي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر الوزارة أن الدراسات لم تترك أي تفاصيل للمشروع الاجتماعي حيث تمت دراسة سوق المواد الخام والمحاجر من رمل وزلط فضلا عن دراسات سوق الاسمنت والحديد وشركات المقاولات وأكد انه لن تتم الاستعانة نهائيا بشركات اجنبية وسيتم الاعتماد علي العمالة المصرية, موضحا أن المشروع الاجتماعي سيوفر مليون ونصف المليون فرصة عمل مع بدء المرحلة الأولي منه وانه وضع الاشتراطات لشركات المقاولات للاعتماد علي العمالة المنحلية المصرية فقط. وحذر الوزير من تشكيك بعض المغرضين في قدرة مصر علي تنفيذ المشروع الاجتماعي وقال ان ذلك يعد كارثة ويأتي بالسلب مع شركاء التنمية في الخارج. وأوضح وزير الاسكان انه تم الانتهاء من80% من المرافق والخدمات تمهيدا للبدء في المرحلة الأولي وان الوزارة تلقت800 ألف طلب من المتقدمين للحجز بالمشروع وستتم تنقيتها للتحقيق والتوزيع العادل للمستحقين حيث تم الاشتراط في الحجز حصول المتقدم علي إيصال من مكتب البريد بعد تقديمه الطلب فضلا عن أن هناك افرادا قدموا طلبات لهم واسرهم وفي اكثر من مدينة ستتم تنقيتها لاختيار طلب واحد فقط. من ناحية أخري أعلن وزير الاسكان, بدء طرح أراض مرفقة بالخدمات اعتبارا من يناير المقبل بمعظم المدن الجديدة ماعدا4 مدن لم يحددها لارتفاع الكثافة السكانية بها ولجميع الشرائح حيث تتراوح المساحات التي سيتم طرحها بالقرع من320 إلي500 متر للفئات المحدودة والمتوسطة الدخل ومن800 إلي1200 متر بالذات للشرائح المتميزة. وقال ان الاسعار ستتراوح ما بين450 و600 جنيه للمتر وستكون طريقة الدفع للوزارة خلال5 أعوام.
