حالة الانفلات الأمني التي تعاني منها مصر منذ بدأت أحداث ثورة25 يناير تسببت في وجود عدة ظواهر جديدة علي المجتمع المصري. حيث انتشرت أعمال البلطجة والبيع العلني للمخدرات في الشوارع وأقتحام الاقسام والمستشفيات والمرافق الحيوية وترويع المواطنين وارتكاب حوادث السرقة بالإكراه وفوق هذا وذاك زادت حوادث سرقة السيارات بشكل ملحوظ تحقيقات الأهرام المسائي من خلال جولات مندوبيها في القاهرة وبعض المحافظات تدق ناقوس الخطر من جديد في صرخة تطالب بضرورة عودة السيطرة الأمنية الي الشارع المصري حفاظا علي الثورة ومكاسبها مع استمرار الغياب الأمني تتواصل السرقة والبلطجة لتطول السيارات حيث تؤكد أخر احصائية ارتفاع عدد السيارات التي تعرضت للسرقة خلال الستة أشهر الماضية الي13 ألف سيارة في القاهرة الكبري والمحافظات وأكثر الأشخاص الذين تضرروا من عمليات السرقة هم أصحاب التاكسي الأبيض مما دفعهم الي الاعتصام امام مجلس الوزراء لمطالبة الحكومة بالتدخل لتسديد الأقساط والديون. ويقول حسني علي سائق تاكسي ان سيارته الأجرة سرقت منه يوم25 فبراير بعدما طلب منه عدد من البلطجية توصيلهم ثم قاموا بالاعتداء عليه وأصابوه وتقدم ببلاغ الخليفة ولقسم شرطة الخليفة وشكوي لوزارة الداخلية. فيما قال شكري السيد سائق انه ترك عمله قبل الثورة واشتري سيارة أجرة للعمل عليها وبعد تعرضه للسرقة فقد مصدر رزقه فوصلت ديونه الي10 الاف جنيه خلال ثلاثة شهور, كما أنه لم يدفع فواتير الكهرباء والمياه منذ عام, مطالبا بضرورة توفير فرصة عمل له وسداد ديونه خاصة أن وزارة المالية لم تقم بأي إجراء فعلي لأصحاب التاكسي الأبيض. ويعبر سيد محمود سائق تاكسي عن استيائه من تجاهل الحكومة لعمليات السرقة مع استمرار الغياب الأمني وصعوبة ضبط السرقات بسبب تفكيك السيارات وبيعها خردة ورغم إعلان الحكومة عن للتعويض كل من تعرض لخسارة أو سرقة بموجب مستندات تثبت ذلك لم يتم صرف أي تعويضات. ويروي أحمد علي أن سيارته الخاصة تعرضت للسرقة الشهر الماضي وتم تحرير محضر بالواقعة ولم يتمكن حتي الآن من استرجاعها. تجارة الخردة وكشفت مصادر أن عمليات السرقة ترتكبها مجموعة من التشكيلات العصابية تخصصت في سرقة السيارات الحديثة والأجرة بعدة طرق, منها المفتاح المصطنع وكسر الزجاج وتخريب جهاز تشغيل السيارة,وتبين أن المتهمين يقطعون السيارات المسروقة إلي أجزاء ويبيعونها لتجار الخردة وقطع الغيار في مناطق محددة مثل عزبة شلبي والحرفيين ووكالة البلح, وقد يقوم المتهم بسرقة السيارة من أسفل منزل صاحبها برفعها ب ونش وسحبها الي منطقة نائية, واستدعاء سمكري لتقطيعها. ويؤكد اللواء كامل يس- مدير مرور الجيزة أن المتهمين استغلوا إحراق وحدات المرور عقب قيام الثورة وقاموا بتزوير أوراق ومستندات ملكية السيارات وإعادة ترخيصها بأسماء آخرين, مثل إحراق وحدة مرور العجوزة والقليوبية وأخري في المحافظات وأن جميع المتهمين من تجار المخدرات مع أن جهاز الشرطة ورجال المرور يعملون بكامل طاقتهم لاستعادة الأمن والانضباط مرة أخري بالشارع المصري وفي حالة الابلاغ عن سيارة مسروقة يتم ابلاغ ادارات المرور بأرقام ومواصفات السيارة ويتم ضبط المتهمين أو في حالة التعرف علي مكانها يتم رفعها بالونش والتحفظ عليها وتحرير محضر يحول للنيابة وتصل العقوبة الي ثلاث سنوات تزوير العقود الابتدائية وحول سبل تتبع السيارات المسروقة يقول الدكتور عزت معروف الخبير الصناعي أن الدول الأوروبية تفوقت في تصنيع أجهزة حديثة لتتبع السيارات المسروقة والكارثة في سرقة السيارات هي محاولة تزوير العقود الابتدائية الخاصة بها ولكن في الأغلب يقومون بتفكيكها وبيعها خردة أو استخراج ورق مزور لذلك لابد من استحداث اساليب جديدة لتتبع السيارات المسروقة وسرعة تسجيلها بالشهر العقاري ليسهل تتبعها موضحا أن شركات الانتاج عليها أن تصمم السيارات بنظام أمني لحمايتها حيث أن وسائل الانذار اغلبها ضعيف ويسهل تعطيله. ويؤكد أن علي جهاز الشرطة مراقبة الأماكن التي يتم فيها تفكيك السيارات وبيعها خردة موضحا أن أغلب هذه الأماكن بالريف حيث يتم بيعها دون حسيب أو رقيب مع ضرورة تشديد الرقابة من قبل وزارة الصناعة عليها وأن تشدد في التصميمات لكل منتجي السيارات طبقا للمواصفات العالمية بالتعاون مع ادارة الرقابة الصناعية وتطبيق المواصفات الخاصة بالأمان والتنبيه خاصة مع الغياب الأمني حيث يتعرض أصحاب السيارات للسرقة تحت تهديد السلاح. وقال انه لابد من زيادة اهتمام رجال المرور بتفتيش السيارة وفحص أوراقها فهو الذي يمكن ضابط المباحث من متابعة السيارات والتوصل إلي الجناة أثناء مرورها من أمامه, مشيرا إلي أن ضباط المرور يمرون بحالة من التدهور بسبب مايتعرضون له علي يد السائقين من سب وقذف خاصة بعد الثورة. ويقول علاء السبع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية ان توفير الحماية للسيارات يكون بتركيب شاشات بكل الميادين والشوارع للمراقبة وتتبع السرقات ومنع تجديد التراخيص إلا بالفحص لأن معظم السيارات بعد سرقتها يتم اتغيير اوراقها ويتم استغلالها في عمليات مشبوهة مثل نقل المخدرات لذلك لابد من التعاون مع الشركات العالمية في تصميم شفرات للحماية يصعب فكها موضحا أن اقسام الشرطة لاتمتلك حصرا دقيقا عن السيارت المسروقة مشيرا الي تعرض سيارته شخصيا للسرقة ليكتشف بعد شهر أنه تم العثور عليها في أحد أقسام الشرطة دون معرفة القسم السيارات الأكثر طلبا ويوضح صلاح حضري أمين عام رابطة مصنعي السيارات أن السيارات الأكثر عرضة للسرقة أغلبها مستورد وهذا يؤكد أن الانتاج المحلي أفضل مع ضرورة في التطوير المرحلة القادمة في أساليب أجهزة الأنذار وتستهدف السرقات السيارات التي عليها طلب مرتفع بالسوق, أو بهدف تفكيكها. ويؤكد أحمد عبد الكريم سكرتير عام الشعبة الوطنية للسيارات أن تزايد حالات سرقة السيارات يفتح ملف غلق الجراجات لان وجود اماكن ميت للسيارات هو احدي وسائل التأمين المطلوبة ويضيف قائلا دول الغرب تستخدم أساليب متطورة لتتبع السيارات وتوقيع عقوبات فورية ورادعة ووضع أجهزة مراقبة بكل الأماكن والميادين والجراجات وبتطبيق هذه الاجراءات يمكن أن نحمي سياراتنا وفي النهاية نتوجه الي الجهات المعنية بحماية أرواحنا وممتلكاتنا وصرف التعويضات التي سبق أن أعلنت عنها الحكومة وأن تعمل وزارة المالية علي حل مشاكل أصحاب التاكسيات.
