رفع مجلس النواب اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد جلسة ساخنة, وافق مجلس النواب, أمس, علي اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية, نهائيا, بأغلبية, بعد تأييد الكتل الرئيسية تحت القبة لرد أمانة جزيرتي تيران وصنافير إلي المملكة, وسط اعتراضات محدودة من نواب تكتل(25 30), وعدد من النواب الرافضين لتمرير الاتفاقية. وقال اللواء كمال عامر, رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان: إن المجلس أرسل موافقته إلي السلطة التنفيذية, تمهيدا لتفعيل الاتفاقية بين مصر والسعودية, التي تتطلب التصديق عليها من السلطات التشريعية في البلدين, موضحا أن الأوضاع داخل الجزيرتين لن تتغير, وكل ما سيحدث هو نقل الالتزامات إلي السعودية. وأضاف, عقب جلسة التصويت, أن القوات متعددة الجنسيات وضعها قائم في المياه الإقليمية السعودية, طبقا لشروط توزيع القوات في المنطقة( ج), لافتا إلي تعهد المملكة بالقيام بجميع الالتزامات تجاه الجزيرتين, التي تعهدت بها مصر عقب توقيعها اتفاقية السلام; حيث إن مضيق تيران يأخذ سمة التجارة الدولية. فيما قال النائب محمد السويدي, رئيس ائتلاف دعم مصر: إن القرار الجمهوري الصادر في27 يناير1990 حسم الاتفاقية بإقراره سعودية الجزيرتين, موضحا أن البرلمان الحالي كتب عليه اتخاذ القرارات الجريئة نتيجة الملفات التي ورثها من الحكومات السابقة مثل: الدعم, وأن الأمانة تتطلب إعادة الجزيرتين إلي المملكة. بدوره, قال النائب علاء عابد, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار: إن جميع النواب وطنيون, سواء المؤيد أو الرافض للاتفاقية, وعلي البرلمان تحمل مسئوليته التاريخية أمام الله والشعب والأجيال القادمة, مشيرا إلي أن الجيش المصري قدم التضحيات, ووقف بجانب الشعب, وذلك خلال مخطط الاستيلاء علي سيناء. كان العميد أشرف العسال, رئيس هيئة المساحة بالقوات البحرية المصرية, قد قال: إن المسافات لا تحسم سيادة الجزر, وإن قرب أو بعد جزيرة عن ساحل الدولة لا يعني سيادتها عليها; حيث إن السيادة أمر يحسمه التاريخ والاتفاقيات السياسية, وليست المسافات, موضحا أن الجزيرتين تبعدان800 متر عن الساحل السعودي, مقابل4500 متر عن الساحل المصري.
