أكد المجلس العسكري أن القوات المسلحة لا ولن تقفز علي السلطة وأنها تراهن علي ارادة الشعب في اتخاذ القرار وأن مصر لم تكن في أي مرحلة لشعبها مثل الوقت الحالي. وأشار إلي أنه لا أحد فوق القانون في مصر وأن المجلس العسكري يؤكد استقلال القضاء وعدم التدخل فيه مهما كان الشخص الذي يخضع للتحقيق. جاء ذلك خلال برنامج بكره أحلي علي القناة الثانية للتليفزيون المصري, وأكد اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة إن الجيش لم يكن موافقا علي عملية توريث السلطة من الرئيس السابق حسني مبارك إلي نجله جمال, مشيرا إلي أن وثائق ويكيليكس كشفت وأكدت ذلك, وأن وزير الدفاع كان يعترض علي كثير من الموضوعات في مجلس الوزراء وأنه مسجل مثل بيع بنك القاهرة وبيع الأراضي وان هذا الكلام مسجل. وأشار إلي أن المشير حسين طنطاوي قبل الثورة كان يؤكد في جميع لقاءاته ان ماتقوم به القوات المسلحة لخدمة البلاد ليس منا وإنما حق للشعب المصري. وقال اللواء محمود حجازي رئيس هيئة التنظيم والإدارة وعضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة, إن هناك عدة ثوابت تحكم عقائد القوات المسلحة وهي أنه لايمكن توجيه السلاح نحو الشعب لأن أدوات الجيش ليس للتعامل مع المصريين لأنها أدوات قتل وإنما أدوات لتأمين البلاد وحمايتها, وثاني تلك الثوابت ان القوات المسلحة لاتقفز علي السلطة سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل. وأكد العصار أن القوات المسلحة من أول يوم في إجراءات محاكمة الرئيس السابق مبارك وأسرته وهي تؤكد علي أهمية سيادة القانون وان المجلس لا علاقة له بهذا الموضوع بالمرة وأن المجلس يعرف الأخبار من خلال الصحف ووسائل الاعلام. وقال إن النائب العام والكسب غير المشروع وجهات التحقيق هي المسئولة ويتخذون القرارات بحرية كاملة دون أي تدخل, مؤكدا أن المجلس لم ولن يتدخل في هذا الموضوع وأن المجلس يريد ثورة بيضاء وبدون اجراءات استثنائية. وقال إن هناك عددا من التحديات تواجه المجلس في أداء عمله هي اننا نمارس تجربة غير مسبوقة وليس هناك نموذج يمكن استحفاره وان الثورة ولدت حالة من الاستعجال في اتخاذ القرارات وان سقف المطالب لاينتهي وأن الوقت يعتبر عامل ضاغط, وأن المجلس يدير البلاد وليس هناك مجلس منتخب أو حزب سياسي قادر علي مساعدة المجلس أو مساندته وان المطالب لها بعد سياسي ولاتراعي باقي الابعاد. وفيما يتعلق بفلسفة اتخاذ القرارات داخل المجلس الأعلي للقوات المسلحة, قال اللواء محمود حجازي ان المجلس يدرك أهمية الثورة وان التاريخ سوف يقيم الثورة وأداء القوات المسلحة وان القضايا لابد أن تدرس من جميع جوانبها وانه لا استثناءات, وأن المجلس يريد تعميق عنصرية الثورة دون استخدام العنف وإعلان سيادة القانون وانه لا مجاملة لا أحد ويشهد علي ذلك النائب العام ووزير العدل وضمان تحقيق العدالة باعتبارها أحد أهداف الثورة. من جانبه أكد اللواء أركان حرب محمود حجازي رئيس هيئة التنظيم والإدارة وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة مصر الديمقراطية تزعج دولة أخري خاصة وأن مصر تمتلك مقومات عظيمة وهو يدفع بعض القوي الخارجية للاستعانة بعناصر من داخل مصر لهز الاستقرار في مصر عدة محاور أولها الفتنة الطائفية ومحاولة الوقيعة بين الجيش والشعب. وأكد أن المجلس العسكري والشباب فريق واحد مطالبا أبناء الشرطة الشرفاء عودتهم للعمل بروح المقاتل لعودة الأمن إلي أبناء الوطن.
