مصادفة غريبة ربطت مصير مستشفي كفر الدوار بالرئيس السابق حسني مبارك, حيث بدأ العمل في انشائها عام1981 مع توليه الرئاسة واستمر العمل فيه أكثر من30 عاما هي عمر ولايته. كما أصدر قرارين جمهوريين يخصان تبعيته ومع ذلك أبي المستشفي الافتتاح طيلة هذه السنوات كما لو كان يرفض افتتاحه إلا في عهد جديد. يقع المستشفي علي مساحة نحو3 أفدنة عند مدخل مدينة كفر الدوار علي بعد أمتار من الطريق الزراعي السريع, وهو عبارة عن مبني ضخم مكون من6 طوابق يشتمل علي كل الأقسام بطاقة600 سرير و4 غرف للعمليات, إلي جانب معامل التحاليل وسكن الأطباء والعيادات الخارجية ومحرقة النفايات الطبية والمولد الكهربائي بتكلفة تتعدي نصف مليار جنيه. وبدأ العمل في إنشاء المستشفي مع بداية العام الأول لتولي الرئيس مبارك مهام منصبه وتعاقب عليها أكثر من5 وزراء صحة و7 وكلاء وزارة دون أن يتم افتتاحه. عن المشكلة يؤكد الناشط السياسي السيد محمود علي سليمان المحامي أن المستشفي ارتبط بسنوات حكم الرئيس السابق مبارك ونظامه البائد, حيث تزامن البدء في انشائه مع تولي مبارك الحكم وظل يمثل لغزا محيرا للجميع طوال تلك السنوات فبالرغم من إنفاق عشرات الملايين لانشائه لم يدخل الخدمة حتي الآن وكلما أصدر مبارك قرارا بتشكيل حكومة جديدة تتجدد الآمال لدي أبناء كفر الدوار في افتتاح المستشفي, حيث تتوالي تصريحات وزير الصحة و المحافظ الجديدين بقرب الافتتاح استجابة لمئات الشكاوي وطلبات الاحاطة بالمجالس المحلية والشعب وكان آخر هذه التصريحات لحاتم الجبلي وزير الصحة السابق الذي أكد أنه سيقوم بذبح اضحية علي عتبة المستشفي لفك عقدته وافتتاحه ورغم ذلك لم تدخل الخدمة. أما محمد التماوي عضو المجلس المحلي, فيشير إلي التخبط في القرارات الخاصة بالمستشفي التي شابهت السياسة الخاطئة للرئيس السابق حتي اننا لم نعرف وقتها تبعيتها لأي جهة, ويوضح أن المستشفي كان يتبع أمانة المجالس الطبية وتم ضمه مع مستشفي وادي النطرون إلي ولاية مديرية الصحة في البحيرة بقرار جمهوري, مؤكدا حاجة المحافظة وأبناء مدينة كفر الدوار للمستشفي للارتقاء بمستوي الخدمات الطبية وإسعاف المرضي والمصابين في حوادث الطرق علي الطريق الزراعي والطريق الدولي الساحلي بدلا من نقلهم إلي معهد دمنهور الطبي والمستشفي الجامعي. علي الجانب الآخر لا يزال المستشفي يثير جدلا واسعا حتي بعد رحيل النظام, حيث نشب خلاف علي تبعيته.بدأ الخلاف بطلب قدمه اعضاء مجلس مجلس المحافظة عن مركز كفر الدوار بشأن سرعة افتتاح المستشفي العام الجديد علي أن يتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لاستغلاله ككلية للطب تتبع جامعة دمنهور والابقاء علي المستشفي القديم وتطويرها لتقديم الخدمات الطبية. وخلال الاجتماع الأخير للجنتي الصحة والتعليم العالي أوضح الدكتور حاتم صلاح نائب رئيس جامعة دمنهور أن الجامعة لم تتقدم بطلب لضم المستشفي ولكن قدمت اليها دعوة لزيارتها, مشيرا إلي سعي الجامعة لإنشاء كلية للطب والتي تضمنها القرار الجمهوري الأخير مؤكدا أن الجامعة لا تستطيع التحرك إلا إذا كانت هناك رغبة شعبية لإقامة مستشفي جامعي بها, وفي هذه الحال سيتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي ووضع رؤية للعمل. علي الجانب الآخر أوضح الدكتور إبراهيم الحنفي عيد مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة أن مدينة كفر الدوار من أكبر مدن البحيرة تعدادا للسكان والذين يعتمدون علي مستشفي كفر الدوار المركزي في تلقي الخدمة العلاجية لكن تقارير اللجان أثبتت سوء حالة البنية الانشائية والتحتية للمستشفي وعدم مطابقة المبني للمعايير السليمة لذلك يمثل مستشفي كفر الدوار الجديد أهمية خاصة غير انه صدر قرار جمهوري رقم255 بنقل تبعية المستشفي إلي وزارة الصحة ثم صدر قرار جمهوري آخر يحمل رقم245 لسنة2009 بنقل تبعيته إلي مديرية الصحة بالبحيرة وتحويله إلي مستشفي عام. وأضاف أن المستشفيات الجامعية يمثل المستوي الثالث من الخدمات الطبية وعليه يجب الابقاء علي المستشفي في تبعيتها لمديرية الصحة.
