قبل48 ساعة من جمعة الغضب دخلت الثورة الثانية التي دعا إليها شباب25 يناير علي المواقع الالكترونية نفق الغموض, اذ اعلنت16 حركة ثورية في اجتماعها مساء أمس مشاركتها, فيما تحسم جماعة الاخوان المسلمين موقفها اليوم والجماعة الاسلامية غدا. يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه10 من القوي السياسية بينها ائتلاف ثورة مصر, وجمعية مجلس مصر, وحزب شباب التحرير. وأكد طارق زايدان مؤسس ائتلاف ثورة مصر, وعضو اللجنة التنسيقية للثورة ان الجمعة المقبلة, هي جمعة الخطر, علي مصر وان هناك دعوات من مصادر مجهولة تريد الخراب والدمار لمصر وشعبها وثورتها الناجحة. وقال اننا لن نسمح بأي شرخ بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة والشعب تحت اي مسمي, مؤكدا ثقته في المجلس العسكري. ودعا طارق زيدان إلي مقاطعة التظاهر بعد غد. من جانبه حذر الدكتور عصام النظامي عضو اللجنة التنسيقية لجماهيرالثورة ممن وصفهم بالفئات الضالة التي تستهدف الوقيعة بين الجيش والشعب خلال مليونية جمعة الغضب. وأوضح ان القوي السياسية الوطنية علي وعي بابعاد هذا المخطط الذي يروج له بعض الفئات عبر شبكة الانترنت. واهاب النظامي بالقوي السياسية وجموع الشعب المصري اليقظة ولتشكيل لجان شعبية للحفاظ علي الممتلكات العامة والخاصة خلال المظاهرة. في غضون ذلك اعلن د. عصام العريان المتحدث باسم الاخوان ان الجماعة ستحدد موقفها اليوم خلال اجتماع مكتب الارشاد, خاصة ان هناك اختلافا في وجهات النظر بشأن المشاركة. فيما اشترط الدكتور محمد البلتاجي القيادي بجامعة الاخوان المشاركة في حالة عدم المطالبة بوضع دستور جديد قبل الانتخابات, وتشكيل مجلس رئاسي والصدام مع الجيش, خاصة انه لايوجد حسب قوله من نقدم شهداء ودماء من أجله لكنه عاد وقال حاليا بعد سقوط النظام في تظاهرات من شأنها تحقيق ان الجماعة مع المشاركة المطالب المشروعة وأهمها سرعة محاكمة رموز النظام المخلوع. في غضون ذلك اصدرت الهيئة العليا للتنسيق ل جمعة الغضب بيانا عقب اجتماعها مساء أمس بنقابة المحامين اكدت فيه مشاركتها في المظاهرة, وحددت6 مطالب هي انشاء مجلس رئاسي مدني اسقاط الاعلان الدستوري, والدعوة للجنة تأسيسية لدستور جديد, والغاء المحاكمات العسكرية وتحويل المتهمين إلي القضاء المدني, واسقاط الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية مستقلة لتيسير الاعمال, واسقاط قوانين التظاهر والاعتصام والاحزاب ومباشرة الحقوق السياسية وحل المحليات.
