نفي رئيس البورصة المصرية محمد عبد السلام ما تردد بشأن وجود اتجاه لدي الحكومة بفرض ضرائب علي الأرباح الرأسمالية والأموال الموجودة في البورصة المصرية. وقال عبدالسلام أمس: إن هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة, وأنها لا تعكس سوي الرأي الشخصي لأصحابها. وأضاف: لقد أجريت اتصالا هاتفيا بوزير المالية الذي أكد لي أنه لا توجد أي توجهات لدي الحكومة المصرية بفرض أي نوع من الضرائب علي الأرباح الرأسمالية والأموال في البورصة المصرية,وهو ما أكده أيضا السيد رئيس الوزراء. ولفت عبد السلام, الذي يقوم حاليا بزيارة لمدينة نيويورك في اطار جولته الترويجية الرابعة خلال الشهر الحالي, إلي أن هناك مقترحات مشابهة لتلك التي تم إطلاقها أمس, لكن لا يعني ذلك أنه سيتم تنفيذها, منوها بأن مؤشر البورصة تراجع أمس وللمرة الأولي منذ15 يوما نتيجة مثل هذه التصريحات. وحول الزيارة التي يقوم بها حاليا إلي نيويورك والتي سيختتمها اليوم, قال رئيس البورصة إن نيويورك تعد واحدة من أهم المراكز المالية في العالم, كما أن لديها العديد من المؤسسات المالية العاملة في مجال الاستثمار في الأسواق المالية الناشئة. وأشار إلي أنه التقي برؤساء وممثلي كبري الشركات والمؤسسات المالية العالمية مثل مرجان ستانلي ودوتش بنك وديبونت التي يبلغ حجم استثماراتها في السوق المصرية ملياري دولار, بالإضافة إلي ممثلي شركات أمريكية اخري مثل يو بي أس نيويورك وكارفل مانجمنت و كومبيت و كابيتال ماركتس و ستاندر اند بورز. وقال رئيس البورصة محمد عبد السلام إن لقاءاته مع ممثلي هذه الشركات اتسمت بالصراحة والشفافية الكاملة, حيث أعربوا عن مخاوفهم مما يدور حاليا في السوق المصرية, وكانت أكبر الشواغل التي اثاروها معي هي ما يتعلق بغياب الأمن في الشارع المصري وانعكاسات ذلك علي الاستقرار الاقتصادي وحركة التدوال في البورصة المصرية باعتبارها مرآة للأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد. واستطرد قائلا لقد أعربوا أيضا عن تخوفاتهم بشأن امكانية سيطرة الجماعات الدينية والتيارات الاسلامية المتشددة علي الحياة السياسية في مصر من خلال فوزهم بغالبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في سبتمبر المقبل, لكننا أكدنا لهم توقعاتنا بأن هذه التيارات لن يكون بامكانها الحصول علي غالبية المقاعد. وشدد علي أن جميع ممثلي الشركات الأمريكية أعربوا له عن ثقتهم غير المحدودة في الدور الذي يقوم به المجلس العسكري وفي قدرته علي الاشراف علي اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بنزاهة وشفافية. واتفق رؤساء وممثلو كبري الشركات والمؤسسات المالية العالمية علي أن المجلس العسكري هو الضامن الوحيد في مصر الآن للمحافظة علي الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد, وانه من غير الممكن أبدا حدوث أي تحولات في توجهات السياسة الاقتصادية مستقبلا. وأكد رئيس البورصة أن المخاطر السياسية في مصر انخفضت بشكل كبير بعد ثورة25 يناير بسبب اصرار المجتمع المصري حكومة وشعبا علي اقتلاع الفساد من جذوره, وقال إن مضي الحكومة الحالية في مواجهتها للقضاء علي الفساد أدي إلي تحول واضح في حركة التدوال في البورصة, حيث بدأت المؤسسات وصناديق الاستثمار في الاستحواذ علي70% في المتوسط من حجم التداول من تعاملات السوق اليومية بعد أن كانت نسبتهم قبل الثورة لا تتعدي30% فقط. كما نفي عبدالسلام خروج أية أموال من السوق المصرية بعد ثورة25 يناير, لكنه أضاف أن بعض الأجانب قاموا بعمليات بيع في البورصة المصرية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة, ولا توجد أرقام دقيقة بشأن هذه العمليات. وكشف رئيس البورصة المصرية محمد عبد السلام أنه سيتم الاكتتاب في صندوق مصر المستقبل, الذي تم تأسيسه لمساعدة المستثمرين الراغبين في دخول السوق المحلية, يوم الأحد المقبل, ومن خلال البنوك التي لديها فروع في مصر والدول العربية بهدف إتاحة الفرصة للمصريين المغتربين والأجانب الراغبين في الدخول إلي السوق المصرية. وردا علي سؤال بشأن انعكاسات قضايا الفساد التي يجري التحقيق فيها حاليا, علي حركة التعامل في البورصة, اعترف عبد السلام بأن هناك اثارا سلبية انعكست في البداية فقط علي أداء البورصة جراء تفجر قضايا الفساد. وقال لقد أدرك المتعاملون في البورصة أن هناك فصلا كاملا بين الملكية والإدارة في الشركات التي تورط أصحابها في قضايا فساد ويجري التحقيق معهم حاليا, وتأكد الرأي العام أن عجلة الإنتاج لم تتوقف ابدا في هذه الشركات بسبب حبس ملاكها. واستطرد قائلا لقد أدرك المستثمرون أيضا أن البورصة لديها حاليا ادارة واعية ومحترفة يمكن الوثوق بها. وعن التحديات الراهنة التي تواجهها البورصة المصرية, قال إن أبرز هذه التحديات تتمثل في عودة الاستقرار الأمني إلي السوق المصرية وخفض نسبة التضخم وحجم البطالة وتقليل العجز في الميزان التجاري.
