أكد اللواء بحري توفيق أبو جندية مستشار وزير النقل أن الوزارة لم يصلها أي دعاوي ولا أحكام قضائية أو مطالبات عمالية للمطالبة ببطلان عقد هيئة موانئ الإسكندرية مع شركة العالم العربي للاستثمارات لتداول الحاويات والمعروفة بالشركة السعودية الصينية. وقال إن كل مايعرفه بشأن هذا الموضوع مجرد أخبار يتم نشرها في الصحف ووسائل الإعلام لايعرف مصدرها سوي أنها من عمال شركة الإسكندرية الوطنية لتداول الحاويات وهي الشركة المنافسة للشركة المذكورة. أضاف أبو جندية أن هذا التعاقد تم عام2005 عندما كانت الدولة تشجع علي مشاركة القطاعين العام والخاص في موضوع الحاويات البحرية, وذلك بهدف جذب الاستثمارات والاستفادة من الخبرة الأجنبية في مجال تداول الحاويات, مشيرا إلي أن القرارات المنظمة لإنشاء هيئات الموانئ تنص علي أنه يحق لهيئات الموانئ أن تنشئ شركات بمفردها أو بالتعاون مع أخري لتنفيذ الأعمال التي تدخل في نطاق أغراضها. وأوضح أن الهيئة قامت عام2005 بإنشاء هذه الشركة مع شركاء أجانب الصين بنظامB.B.H وهو ماعرف وقتها بالمحطة الصيني مشاركة هيئة موانئ الإسكندرية منها ب10% من رأسمال الشركة علي أساس جذب الخبرة الأجنبية في مجال تداول الحاويات. وأشار إلي أن الشركة أقيمت طبقا لقانون هيئات الموانئ والهيئة تحصل علي أرباحها من الشركة طبقا لحصتها الرسمية. وأوضح أبو جندية أن هذا الموضوع أثار جدلا عام2006 في مشروع شرق بورسعيد, عندما أرادت هيئة موانئ بورسعيد عمل شركة بالأمر المباشر مع الإماراتيين ولكن دب الخلاف داخل مجلس إدارة ميناء بورسعيد فلجأوا للجمعية العمومية للفتوي والتشريع التي أقرت وقتها بحق هيئة الميناء في المشاركة من خلال مزايدة علنية مالم يكن رأسمال الهيئة في الشركة الجديدة51% وأوضح أنه في هذه الحالة يحق للشركة اختيار الشريك الذي يناسبها أما إذا كانت النسبة أقل من51% فلابد من المشاركة من خلال مزايدة علنية حتي تتحقق الشفافية في اختيار الشريك الأجنبي. وأكد أبو جندية ان رأسمال ميناء الإسكندرية يبلغ10% وبالتالي فهذا الموضوع يثير جدلا كبيرا, ولكن إلغاء تعاقد الميناء مع الشركة حاليا يضر بالاستثمار الأجنبي ويجعل الشركاء الأجانب يلجأون للتحكيم الدولي ويطالبون بتعويضات ضخمة وبالتالي فهذا ليس في صالح الاستثمار في مصر. أما بالنسبة لما تتبعه وزارة النقل حاليا في مثل هذه الشراكة فيقول أبو جندية: كل شئ في المرحلة المقبلة لابد أن ينفذ من خلال القانون, وبالتالي فإن اختيار أي شريك أجنبي سيتم بعلانية وشفافية لتوفير أفضل العروض طالما أن هيئة الموانئ لاتملك51% من رأسمال الشركة.
