وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب, خلال اجتماعها المغلق, أمس, علي عودة العمل بالمناطق الحرة الخاصة بقانون الاستثمار الجديد, التي تم إلغاؤها في عام2015 بعد تعديلات القانون, وذلك نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد, ومدي حاجتها إلي الاستثمارات. وقال النائب عمرو غلاب, رئيس اللجنة الاقتصادية, إنه كان هناك3 آراء داخل اللجنة, أولها يؤيد إلغاء تلك المناطق, كما جاء بمشروع الحكومة, والثاني يدعم الإبقاء علي المناطق القائمة حاليا, وعدم التصريح لأخري جديدة, والثالث الإبقاء عليها بهدف جذب الاستثمارات, مع وضع ضوابط لحوكمتها, وهو ما مثل رأي أغلبية الأعضاء. وأضاف غلاب, علي هامش اجتماع اللجنة, أنها أقرت الحوافز الإضافية بالقانون, والنص علي إمكانية منح الأراض مجانا للمستثمرين في بعض المشروعات الاستراتيجية بقرار من مجلس الوزراء, موضحا أنه كان هناك مقترحات بربطها بموافقة مجلس النواب, إلا أنه تم الاتفاق علي منح مجلس الوزراء اختصاصاته كاملة لعدم عرقلة السلطة التنفيذية, وذلك تحت رقابة البرلمان. وأشار غلاب إلي أن مشروع القانون حدد العمالة الأجنبية بالمشروعات الاستثمارية بنسبة10%, و20% بشكل استثنائي, كحد أقصي, في حالة عدم وجود عمالة مصرية, وأن بعض النواب اقترحوا أن تكون النسبة الاستثنائية مفتوحة علي حسب المشروع الاستثماري, إلا أنه تم الاستقرار علي أن يكون السقف في جميع الأحوال20%, بهدف حماية العمالة المصرية. وفيما يتعلق بالشخصية الاعتبارية للمشروع الاستثماري, أوضح أن مشروع الحكومة نص علي أن يكتسب المشروع الشخصية الاعتبارية بعد إصدار شهادة من الهيئة العامة للاستثمار, إلا أن اللجنة عدلت المادة ليكتسب المشروع الشخصية الاعتبارية من تاريخ القيد بالسجل التجاري, طبقا لما هو مستقر عليه دوليا. وأشار رئيس اللجنة إلي حذف مادة بالقانون كانت تمنح الموافقة علي المشروع بالكامل, بعدما رأت اللجنة أنه تؤدي إلي عدم مساواة, وتمييز بين المشروعات الاستثمارية, منوها إلي اللجنة لم تحسم المادة المتعلقة بتمليك الأراضي للمستثمرين الأجانب, حيث يري بعض النواب أن يكون منحها بنظام حق الانتفاع, فضلا عن المادة الخاصة بإنشاء مراكز للتحكيم, لمطالبة بعض النواب بإلغائها. من جانبه, قال النائب سيد عبد العال, عضو اللجنة الاقتصادية, إن اللجنة ستنتهي في أسرع وقت من مناقشة مشروع القانون, تمهيدا لإحالته للمناقشة في الجلسات العامة خلال الأسبوع الجاري, بهدف الانتهاء منه, وإقراره قبل حلول شهر رمضان, مشيرا إلي أن أسباب تأخر إقراره يعود إلي وجود بعض المواد الخلافية, وفي مقدمتها المواد الخاصة بالمناطق الحرة الخاصة, التي ألغتها الحكومة, بينما تؤيد اللجنة بقائها.
