أعلنت الولاياتالمتحدة أمس منع الرئيس السوري بشار الأسد من التصرف في أي اصول يمتلكها هو و6 من معاونيه في المؤسسات المالية الأمريكية وحرمانه من التبادل التجاري معها, كما فرضت عقوبات أخري ضد مسئولي أجهزة الاستخبارات. في الوقت نفسه, اتهم مجلس الأمن سوريا بالتورط في عمليات تهريب أسلحة تقليدية مما يمثل خرقا لقرارات مجلس الأمن. من جانبه أكد الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أن بلاده لن تؤيد أي قرار ضد سوريا في مجلس الأمن. علي الصعيد الميداني دعت المعارضة السورية إلي اضراب عام كل اربعاء أسبوعيا للضغط علي الأسد في سبيل التنحي. فقد كشفت مصادر مطلعة أن الولاياتالمتحدة فرضت عقوبات علي الرئيس السوري بشار الأسد فيما يتصل بانتهاكات لحقوق الانسان في تصعيد كبير للضغط الأمريكي علي دمشق لوقف حملتها العنيفة علي المحتجين. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن العقوبات شملت ستة مسئولين سوريين آخرين واوضحت أن قرار العقوبات اصدره الرئيس الأمريكي باراك أوباما كقرار تنفيذي بالاضافة إلي عقوبات اضافية فرضتها وزارة الخزانة ضد قادة أجهزة الاستخبارات السورية والإيرانية. وتشير العقوبات إلي تجميد كل الاصول التي يمتلكها الأسد ومعاونوه في المؤسسات المالية الأمريكية وحرمانه من التبادل التجاري معها. كما اتهم مجلس الأمن, في تقرير له, سوريا بالتورط في عمليات تهريب أسلحة بالتعاون مع إيران, مما يمثل خرقا خطيرا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وذكر تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن والخاصة بإيران, والذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط علي نسخة منه, أن' سوريا تشترك في معظم الحوادث التقليدية المبلغ عنها لانتهاكات متعلقة بالأسلحة, خاصة وأن لها علاقة طويلة وثيقة مع إيران'. وقال التقرير إن' سوريا هي الوجهة المعلنة لستة من أصل تسعة حوادث نقل أسلحة تقليدية قامت اللجنة باعداد تقارير عنها'. ولفت التقرير إلي حادث السفينة' هانزا' الهندية, والمستأجرة من قبل جمهورية إيران الإسلامية عن طريق شركة الملاحة البحرية الإيرانية في بندر عباس, يوم25 سبتمبر2009. كما نوه التقرير أيضا عن حادثة أخري تم إبلاغها للجنة في28 مارس الماضي, حيث عثرت قوات البحرية الإسرائيلية علي ثلاثة صناديق مخفية من الأسلحة داخل حاوية شاحنات علي متن السفينة فيكتوريا. وأكد التقرير أنه في انتظار رد رسمي من الحكومة السورية بشأن الحوادث المشار إليها في تقرير لجنة الخبراء. وأعلنت سويسرا أمس إنها ستمنع سفر31 مسؤولا سوريا إليها وستجمد أي أرصدة لهم في بنوكها ردا علي الإجراءات القمعية التي تتخذها الحكومة ضد المحتجين المطالبين بالإصلاح. وتتماشي هذه الإجراءات التي ستسري اعتبارا من91 مايو مع قرار أصدره الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بفرض عقوبات علي13 من أقرب مساعدي الرئيس السوري. وقال رولاند فوك الذي يرأس مكتب العقوبات في أمانة الاقتصاد السويسرية إن البنوك السويسرية سيتعين عليها التأكد مما إذا كان لديها أرصدة لأي من المسئولين الثلاثة عشر وإخطار الحكومة.
