كشف التقرير المبدئي للجنة تقصي الحقائق الذي أعده المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن أحداث إمبابة عن أن التحريض الديني والشحن العصبي والمعنوي أبرز أسباب الاعتداء علي كنيستي ماري مينا والعذراء مشيرا الي أن بعض الأفراد أطلقوا شائعات عن احتجاز السيدة عبير التي أشهرت إسلامها داخل الكنيسة. وقال التقرير الذي تعلن نتائجه اليوم في مؤتمر صحفي إن مروجي الشائعة استغلوا الجهل بالدين في نشر معلومات مضللة. وكشف التقرير عن تراجع قيمة التسامح واحترام الآخر داخل المجتمع علي حساب الاعتدال والوسطية بالاضافة الي تراجع دور مؤسسات الدولة في تطبيق قواعد المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين. ودعا التقرير الي ضرورة إجراء تعديل تشريعي في قانون العقوبات للنص علي عقوبة مشددة في حالات التحريض الديني وعدم احترام حرية المعتقد وطالب بالكف عن إحالة المدنيين الي المحاكم الاستثنائية أو العسكرية, واحترام حقهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي, وأهمية تطبيق مبدأ سيادة القانون ومعايير المحاكمة العادلة الناجزة في قضايا العنف والتوتر الطائفي. كما طالب بترسيخ مقومات الدولة المدنية وإصدار القوانين المكملة لمبدأ المواطنة وفي مقدمتها قانوني منع التمييز ودور العبادة الموحد, وقيام وسائل الإعلام وبرامج التعليم والثقافة بمواجهة التعصب الديني والتيارات الطائفية من خلال غياب الوعي بين المواطنين بمبادئ المواطنة وحقوق الإنسان وسيادة القانون والحد من الانفلات الإعلامي في القضايا الخلافية بين المسلمين والمسيحيين والابتعاد عن تغييب المواءمات السياسية والمصالحات الشكلية التي تؤدي الي الإفلات من العقاب والمحاسبة, وقيام المؤسسات الدينية والأزهر الشريف ورجال الدعوة بالمساجد والكنائس بدور كبير في مواجهة بذور التعصب والشحن المعنوي للحفاظ علي كيان الدولة والمجتمع. وتؤكد الدكتورة سهير لطفي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضوة اللجنة التي أعدت التقرير أن غياب الفكر المستنير للإسلام وسيطرة الفكر المتعصب العنيف المتطرف وراء أحداث إمبابة مشيرة الي أن ملف الفتنة الطائفية يتم التعامل معه بشفافية ودعت الي فتح ملف دور العيادة والإصرار عليه وذلك فيما يتعلق بقانون دور العبادة وحق المواطنه, لأنه يوجد ترابط تاريخي وسياسي واقتصادي لهذه الفتنة ويظهر وقت الحاجة كالقنبلة الموقوته وخاصة في العشوائيات. وأضافت أن الشائعات تنتشر في ظل غياب رؤية واضحة وفي المجتمعات التي لا تتوفر فيها المعلومة وتحكمها ثقاف القطيع وتطالب تشكيل القطيع اللجان الشعبية في الأحياء وعودة شيخ الحارة تحت أي مسمي جديد يتوافق مع العصر.