شهدت جلسة الطعن المقامة من نقابة المحامين علي حكم إلغاء شروط القيد بالنقابة أمس مشادات بالأيدي داخل المحكمة الإدارية العليا بين المحامين مقيمي الدعوي ضد سامح عاشور نقيب المحامين, لإلغاء شروط تجديد العضوية وبين عدد من أعضاء المجلس المتضامنين مع النقيب. حيث تحولت الجلسة لمشاجرات وتعد بالألفاظ والأيدي بين الطرفين أثناء دخول سامح عاشور للقاعة وبدء مرافعته علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وضع شروط لقيد المحامين بالنقابة مما دفع المستشار محمد ضيف, نائب رئيس مجلس الدولة برفع الجلسة لدقائق بسبب حالة الارتباك والفوضي التي شهدتها القاعة. ومن جانبه, قال عاشور في مرافعته أمام المحكمة الإدارية العليا, بشأن الطعون المقدمة منه بصفته نقيبا للمحامين إن القرار الذي أصدرته النقابة ليس مخالفا للقانون وإن اشتراطات نقابة المحامين جاءت لمصلحة المهنة, وإن الحكم لم يصدر صراحة بإلزام نقابة المحامين بتقديم الخدمة للمحامين بدون قيد أو شرط. مضيفا أن الحكم انتهي إلي أن كل محام يسدد اشتراكاته يحصل علي معاشه ويزاول مهنته, وأن الحكم عارض قانون المحاماة لأن صندوق الاشتراكات هو شخصية قانونية مستقلة, وأن الحكم لم يعترف بنقيب المحامين وهو رئيس لجنة قبول المحامين, متسائلا: كيف لا تعترف بي كرئيس للجنة القبول وتلزمني أن أدفع أموالا لهم. وتابع نقيب المحامين: إن الاشتراك لا يعد مصدرا جوهريا لنقابة المحامين ولا يمثل5% من موارد النقابة, وإن النقابة قائمة علي الدمغة والمحامين الفعليين المشتغلين بالمهنة, وأوضح أن القانون اشترط التميز لقيده كمحامي نقض, ونحن الآن أمام مغالطة للحكم, فضلا عن ضربه عرض الحائط بقانون المحاماة. خاصة وأن اشتراطاتنا تضمنت توكيل وحضور قضية واحده, قائلا: عندي102 ألف محام لم يقدم فتوي ولا استشارة.